الدفاع في أحداث الاتحادية : المتظاهرين احرقوا السيارات الخاصة بالمواطنين

استكمل علاء علم الدين محامي ايمن هدد دفاعه شارحاً الدفع الثالث بشأن اباحة القبض علي المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لاقرب رجل ضبط وذلك لضبطهم حال مشاهدتهم متلبسين بأرتكابهم جريمة وضع النار عمدا في السيارات الخاصة المملوكة للمواطنين واتلافها وسرقة محتوايتها والمعاقب عليها بالمادة 252 قانون العقوبات
واستند علم الدين الي اقوال الشاهد صلاح الدين عيسي المحامي والذي اكد وجو البلطجية الذين قاموا بقذف زجاجات المولتوف علي السيارات الخاصة بالمواطنين القاطنين بمحيط الاتحادية وقاموا بأطلاق الخرطوش
كما استند الي تقرير الادارة العامة الجنائية لخبراء الحقرئق بالمعامل الجنائية عن فحص سيارة المدعو محمد سعد عبد الواحد مالك احد السيارات المحترقة والذي كانت متوقفة بشارع الخليفة المأمون والذي اتهم المعارضين باشعال النيران فيها
واضاف علم الدين انه ورد في التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المؤرخة ب6 ديسمبر 2012 جاءت بها شهادة احمد عبد الحكيم سعيد والذي كان مرافقا للمتوفي علاء محمد توفيق والذي قال نصا ً " شوفنا ناس بتولع في عربيات القصر والمتظاهريين جريوا واحنا جرينا وراهم علشان نمنعهم ولكنهم كانوا بيضربوا خرطوش ولقيت علاء وقع جمبي بعد اصابته بطلقه في وشه "
واستكمل علم الدين الدفع الثالث بشأن ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من المؤيدين لقرارات الرئيس الاسبق محمد مرسي واحداث مابهم من اصابات والمعاقب عليها بمادتي 375 مكررا و 375 عقوبات
واستند في هذا الدفع الي اقوال العديد من الشهود منهم محمد خالد ابراهيم وعادل امام حسن والذان اكدا في شهادتهم ان هناك بلطجية كانوا " عاملين كامين في شارع صلاح سالم واول مايشوفوا واحد ملتحي ينزلوا فيه ضرب "
وقال شاهد اخر يدعي ياسر محمد سعيد علي الذي اكد انه كان يستقل سيارته وفوجي بمجموعة من الناس نزلوه من السيارة وتعدوا عليا بالضرب بالشوم والخناجر مما ادي الي اصابته
والجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.