مصر تحت حماية الجيش في 28 نوفمبر.. وخبراء: ''الشعب لن يرحم أحد''

تستعد البلاد تحت حماية قوات الجيش والشرطة، لما يسمى ب''الثورة الإسلامية'' التي أعلنتها إحدى الصفحات المنسوبة للدعوة السلفية، تحت عنوان ''انتفاضة الشباب المسلم'' لحماية ما أسموه بالهوية الإسلامية لمصر، في حين وصفها وزير الداخلية محمد إبراهيم، ب ''فسحة للمواطنين''.
ووفق المخطط المعلن لما أسموه ب''الثورة الإسلامية''، تتحرك التجمعات بعد صلاة فجر الجمعة المقبل، من كل مساجد القاهرة، استعدادًا للخروج العظيم - بحسب البيان - عقب صلاة الجمعة، بهدف '' فرض الهوية، ورفض الهيمنة، وإسقاط الأنظمة العسكرية''.
ويتضح من تصريحات المسؤولين الأمنيين عزمهم السيطرة علي الوضع، في حال حدوث اشتباكات، فبحسب تصريحات وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، يوجد تنسيق بين القوات المسلحة والشرطة خلال هذا اليوم، وتتفق معه تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، الذي يؤكد فيها أن هناك تعليمات بالتعامل بالذخيرة الحية تجاه من يهدد أمن البلاد.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، وقع 122 انفجار في مصر، بحسب تصريحات اللواء هاني عبد اللطيف لمصراوي، الذي يشير فيها إلى أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول 385 قنبلة وعبوة ناسفة، مشيرًا إلى ضبط 65 خلية تكفيرية ضمت 450 متهمًا، و120 من ''الخلايا الإخوانية'' ضمت 915 متهمًا، 60 عائدين من القتال في سوريا.
وأكد خبراء الأمن، في تصريحات خاصة لمصراوي، استعداد القاهرة بشكل كامل للمظاهرات، مشيرين إلى أن القوات المسلحة والشرطة لن يقفوا وحدهم هذا اليوم، في إشارة إلى المساندة الشعبية لهم.
وحذر مساعد وزير الداخلية السابق، محمد نورالدين، من ''الأفكار التكفرية'' التي يتبناها ما يسمي بتحالف دعم الشرعية، التي تكدر السلم العام وتدعو للتحدي لرجال الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن الشعب سيقف بجانب القوات في هذا اليوم، ''ولن يرحم أحد''.
وطالب نورالدين النائب العام بالقبض الفوري علي الداعين لمظاهرات الجمعة، ويعلل ''درء الضرر مقدم علي جلب المنفعة''، في إشار إلي أحداث عنف متوقعة خلال هذا اليوم، مشيرًا إلي القانون الذي صدر حديثًا بمشاركة الجيش في تأمين مؤسسات الدولة وجميع المنشآت الحيوية، ولذلك ''فمن المهم القبض علي المحرضين قبل أن يحدث شيء يعرض حياة المواطنين للخطر''.
ويؤكد نور الاستعداد الكامل لقوات الشرطة والجيش في مواجهة الخارجين علي القانون الذين يهددون الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ''الانتظار إلي يوم 28 نوفمبر للتعامل معهم ينذر بكارثة لما تتبناه هذه الجماعات من أفكار تخريبية''.
في حين يحمل الخبير الأمني، اللواء حمدي بخيت، جماعة الإخوان، والتي أيدت الدعوة للتظاهرات، مسؤلية أي أحداث عنف تحدث خلال اليوم، باعتبارها المستفيد الوحيد خلال هذه الأحداث، مشيرًا إلي أن منهج الإخوان لا يفرق بين الجيش والشرطة والمدنيين، ''والجميع سيطوله الإرهاب''.
وأشار بخيت إلي أن ''الجماعة الإرهابية'' تسعي بكل الطرق الإعتداء علي هيبة الدولة، عقب ثورة 30 يونيو، وتقويض مؤسسات الدولة، والوقوف في طريقها نحو النهوض بالدولة.
ويوضح بخيت أن الحرب التي تشنها القوات المسلحة علي الإرهاب في سيناء، سبب كبير فيما أسموه بالثورة الإسلامية، وبالتالي تحاول الجماعة إنهاك الدولة لإبعادها عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية في سيناء''.