مجلس الوحدة العربية يبحث عدة مشروعات لتحقيق التكامل الاقتصادي

تبدأ الاجتماعات التحضيرية لوزراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالدورة العادية التاسعة والتسعين للمجلس يومي 1 و2 ديسمبر المقبل على مستوى المندوبين الدائمين وبرئاسة السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس تمهيدًا لعقد اجتماعات الوزراء العرب للدول الأعضاء لأعمال الدورة الحالية برئاسة الصومال يوم الخميس 4 ديسمبر.
وقال السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس المنبثق عن جامعة الدول العربية فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن المجلس الوزاري يناقش تقرير الأمين العام المقدم لاجتماعات الدورة عن آخر التطورات الاقتصادية على المستوى العربي والإقليمي والدولي وعدد من الموضوعات أهمها معوقات استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى وسبل استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ووسائل ترشيد استخدامها.
وأضاف الربيع أن جدول أعمال الوزراء العرب الأعضاء بالمجلس سيناقش تقرير لأول مشروع عربي صناعي لاستخدام تطبيقات السيليكا الحديثة (الرمال البيضاء) في صناعات توليد الطاقة والاتصالات والإلكترونيات، وتبحث اجتماعات الدورة مشروع عربي للاستعانة بالعلماء العرب القاطنيين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في مختلف القطاعات لخدمة التنمية في الوطن العربي.
وأشار إلى أن الاجتماعات سوف تناقش مشكلة المياه في المنطقة العربية ووسائل ترشيد استخداماتها ومراحل تطور مؤشرات الاقتصاد الدولي خلال عام 2013، والربع الثاني من عام 2014 والتوقعات المستقبلية للسنوات القادمة ومعدلات نمو الاقتصاد الدولي ومعدلات التضخم في العالم والبطالة عام 2013 وتوقعات أعوام (2014 - 2019) بالإضافة إلى تطور معدلات نمو حجم التجارة العالمية خلال عام 2013 وتوقعات عامي (2014 - 2015).
واستطرد السفير الربيع قائلًا إن الجزء الثاني لتقرير الأمين العام هو الاقتصاد العربي ويضم أهم مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2013، وتوقعاتها المستقبلية، والنمو والتضخم والبطالة في الاقتصاد العربي والتجارة الخارجية العربية الإجمالية، والتجارة العربية البينية، إضافة إلى عدد من التقارير والدراسات والمؤتمرات حول ''المنطقة العربية''
ولفت إلى أن أهم هذه التقارير دراسة عن الإصلاحات الأخيرة للدعم في البلاد العربية ومتطلبات المرحلة المقبلة، ودراسة حول التقدم المحرز وخطة التنمية للمنطقة العربية مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، وعدد من التقارير منها تقرير عن الأساليب الجديدة لتمويل التنمية في المنطقة العربية.
كما يتضمن الجزء الثالث من تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني، ويشمل واقع الاقتصاد الفلسطيني خلال عام (2013 - 2014)، والتوقعات المستقبلية والانعكاسات الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ومتطلبات بنائة والخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه سيقدم دراسة لمعوقات منطقة التجارة العربية الكبرى تنفيذًا للقرار الوزاري في الدورة 98 السابقة في 14 يونيوالماضي والتي ترصد أهم معوقات وإيجابيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث أداء التجارة البينية وإمكانية التكامل الاقتصادي.
ونوه إلى أن ذلك عن طريق أخذ دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كنموذج يستند إلى الفترة (1992-1997) وهي الفترة التي تمثل ما قبل تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لدول أعضاء المنطقة ومقارنتها بالفترة (1998-2013) التي أنهي فيها تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عام 2005، و بالتالي تقييم مدخل تحرير التجارة ومدى مساهمته في إمكانية قيادة التكامل الاقتصادي العربي.
ويوضح تقرير الأمين العام للمجلس حجم التجارة العربية البينية وتطبيق مدخل تحرير التجارة القائم على إزالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وإزالة الحواجز أمام التجارة العربية، وتطبيق التخفيض الجمركى بنسبة 10 بالمئة سنويًا، وكذلك المعاملة الوطنية على السلع المستوردة من الدول الأعضاء.
وأكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة إعادة تقييم درجة التكامل وسبل تحسينها وإعادة النظر في الأساليب المضرة باقتصاديات الدول العربية ضمن البعد الإقليمي ومشروع استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأعلن الربيع أن المجلس قام باستكمال دراسة استغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي لحماية الأمن القومي، فضلًا عن حماية البيئة وإدارة الأراضي والفقر في المناطق الريفية والإغاثة.
وتتناول الدراسة كيفية التغلب على المعوقات الخاصة بالتنمية الاقتصادية بصفة عامة والتجارة البينية بصفة خاصة وآليات تنمية التجارة البينية العربية ومجهودات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تطوير المنطقة إضافة إلى أسباب فشل محاولات التكامل الاقتصادي.
ولفت الأمين العام للمجلس فى تقريره للمجلس إلى أن هناك مقترحًا لإنشاء شركة للاستزراع سوف تساهم في علاج مشكلات انخفاض التجارة البينية للدول العربية، ومقترح مشروع استصلاح واستزراع 100 ألف فدان بجمهورية مصر العربية ضمن الشركة العربية للتنمية الزراعية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية العربية.
ونوه إلى أن تحسين الأمن الغذائي العربي يتطلب التكامل بين الدول العربية وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون التنمية الاقتصادية العربية بشكل عام، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعظيم التجارة البينية العربية كأداة لتنمية الطاقات الاقتصادية وتوظيف الموارد الاقتصادية التوظيف الاقتصادي الكامل، والقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل لكافة القوى العاملة في الوطن العربي.
كما يتطلب تعظيم الموارد الاقتصادية النادرة بالوطن العربي والتي من أهمها قضية المياه والتي تعاني الدول العربية فيها من نقص شديد باعتبار الدول العربية دول مصب وليس دول منبع، لافتًا إلى أن استصلاح الأراضي يعتبر من أهم مداخل التنمية الاقتصادية وتحسين الأمن الغذائي العربي والتي يمكن تحقيقه من خلال ترشيد موارد المياه وتعظيم العائد من وحدتي الأراضي والمياه.
وأكد الأمين العام للمجلس أن المياه في الوطن العربي تشكل خطورة كبيرة مستقبليًا بسبب النزاعات التي قد تسببها لأن 60 بالمئة من موارد المياه العربية تأتي من منابع خارجية، فضلًا عما تخططه إسرائيل من مكائد لإشعال فتيل الحرب حول الماء وما تسعى إليه بسبب أطماعها للسيطرة والاستيلاء على المياه العربية، وتساهم هذه العوامل وعوامل أخرى في اندلاع حروب كارثية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية.