الدفاع في ''تصدير الغاز لإسرائيل'': زيادة سعر البيع كان بسبب الاتفاقية وليس شطارة من ''مبارك''

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهمين فيها بإهدار المال العام والتربح.
وأكد دفاع المتهمين، خلال المرافعة أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المصدر إلى إسرائيل كان السبب فيه هو ما ورد من بنود في الاتفاقية؛ حيث نصت على جواز التفاوض من أجل تعديل سعر الغاز بناء على طلب البائع، موضحًا أن ما حصل من زيادة في سعر بيع الغاز كان بسبب الاتفاقية وليس منحه أو شطارة من الرئيس الأسبق حسني مبارك أو غيره كما زعم البعض.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت ''غيابيًا'' رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ''لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة''.
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات