توقيع بروتوكول تعاون بين وزيرة القوى العاملة ومحافظ أسوان لتدعيم التعاون بينهم

وقعت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بروتوكولا مع محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين
ووفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة بموجب هذا البروتوكول بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين فى العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
كما تقدم الوزارة بموجبه للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة واطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهني الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز فى اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
كما ينص البروتوكول على أن تخطيط الوزارة لنشر الوعى والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالمحافظة من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديل مفاهيم مفتشى العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وفى المقابل ألزم البروتوكول محافظة أسوان بتحقيق معدلات نمو فى عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة فى تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة .
كما ألزم المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التى تعمل فى نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير فى مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
و نص البروتوكول على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة، وكذا تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها .
وألزم البروتوكول الطرفين بتقديم كافة المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التى تظهر أولاً بأول ، وحدد مدته بسنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة لسنة أخرى فى حال تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفين فى استكمال المنظومة.