بالصور.."عشري" و"القصاص" يوقعان بروتوكولا لتوفير فرص عمل ل"الإسماعيلية"

وقعت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، اليوم الأحد، بروتوكولا مع محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين، تلتزم بموجبه وزارة القوى العاملة والهجرة بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين فى العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها، لشغل هذه الفرص، وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة، من أجل دعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
كما تقدم الوزارة، بموجبه، للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة، وإطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتحركة، والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى، للتركيز فى اتجاه المحافظة على إعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
وينص البروتوكول علي تخطيط الوزارة لنشر الوعى والتوعية بالسلامة والصحة المهنية، وبيئة العمل بالمحافظة، من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولى السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها، وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وفي المقابل، ألزم البروتوكول محافظة الإسماعيلية، بتحقيق معدلات نمو فى عملية الاستثمار بالمحافظة، لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة فى تطوير المراكز التدريبية، بالتنسيق مع الوزارة، بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
كما ألزم المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها، التى تعمل فى نطاقها، بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد، لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة، مع تشديد العقوبات اللازمة على عمليات المراجعة، والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير فى مجال السلامة والصحة المهنية الكفيلة بإنجاح التجربة.
كما نص البروتوكول علي أن تقوم المحافظة، بالتنسيق مع الوزارة، بتفعيل مجالس الحكماء، الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة، وكذا تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها.
وألزم البروتوكول الطرفان بتقديم جميع المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة، وإزالة العقبات والصعوبات التى تظهر أولاً بأول، وحدد مدته بسنة، تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة لسنة أخرى، فى حالة تحقيق الأهداف المنشودة، ورغبة الطرفين فى استكمال المنظومة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :