عشري ومهدي يوقعان بروتوكولا لتوفير فرص عمل ل "الإسكندرية" للحد من البطالة

وقعت وزيرة القوي العاملة والهجرة بروتوكول د.ناهد عشري مع محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين.
تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة، بموجب البروتوكول، بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين فى العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة للإقلال من معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
وتقدم الوزارة للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة وإطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهني الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز في اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
وتخطط الوزارة لنشر الوعي والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وألزم البرتوكول محافظة الإسكندرية بتحقيق معدلات نمو في عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة في تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة .
وألزم البروتوكول المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التي تعمل في نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة ، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير في مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
وتقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة وكذا تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها .
وألزم الطرفان بتقديم كافة المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التي تظهر أولاً بأول، وحدد مدة البروتوكول بسنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة لسنة أخرى في حالة تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفان في استكمال المنظومة.