"محلب" يشهد بروتوكول تعاون بين "القوي العاملة" و"البيئة" لتطوير التشريعات

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع
بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، وتمثلها الدكتورة ناهد
حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها الدكتور
خالد محمد فهمى وزير البيئة.
وصرحت ، عشري ، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بقانونى
العمل والبيئة، والتعاون فى التفتيش على المنشآت وتطبيق قانونى البيئة
والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى
التكرار وضمان تكامل التفتيش.
وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة
القوى العاملة والهجرة - كل في مجال اختصاصه- التنسيق والتفتيش في وضع
خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزى
بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات
القوى العاملة والهجرة فى إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع
قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة".
وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتى
القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل
التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجرى التفتيش عليها والعمل على
وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة
سواء داخل أو خارج المنشأة.
ولفتت ، عشري ، إلي ان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها
بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات
البشرية فى مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في
مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات
البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية
مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التى تعد مصدرًا رئيسيًا للتلوث للتعرف
على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.
وتابعت ، عشري ، أنه سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش
والمنشآت الصغيرة التى تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات
البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة فى بيئة العمل والبيئة المحيطة،
وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التى تعمل
دون ترخيص ودون رقابة قانونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها،
بالإضافة إلى إعداد خريطة للمخاطر على مستوى الجمهورية تربط بين المنشآت
التى تعد مصادر رئيسية لتلوث البيئة الخارجية والمنشآت ذات الخطورة
العالية داخل بيئة العمل.
وجدير بالذكر ، أن البروتوكول نص على تعهد طرفيه بتقديم كل التسهيلات
اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما فى مجال حماية البيئة وفقًا
لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات فى مجال
حماية البيئة وبيئة العمل ، وحظر تسليم الأعمال والمعلومات المترتبة عنه
والمتبادلة بين الطرفين لأى جهة خارجية أخرى أو بيعها أو نشرها أو التصرف
فيها إلا بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة.
وبمقتضي البروتوكول ، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين تجتمع بصفة
دورية لتفعيل البروتوكول واتخاذ ما يلزم من قرارات مشتركة فى هذا الشأن
،تضم كلًا من: " رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، ورئيس قطاع ديوان
عام وزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة
والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية
القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير
عام السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة، رئيس الإدارة
المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، ومدير عام نظم الإدارة
والجودة بقطاع الفروع بوزارة البيئة، ومدير إدارة صحة البيئة بوزارة
البيئة " .