"محلب" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "القوي العاملة والبيئة"

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 10يوليو، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة وتمثلها د.ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها د.خالد محمد فهمي وزير البيئة.
وقالت عشري، إن البروتوكول يهدف إلي تطوير التشريعات الخاصة بقانوني العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانوني البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.
وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة - كل في مجال اختصاصه- التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئي داخل المنشأة.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجرى التفتيش عليها والعمل على وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة سواء داخل أو خارج المنشأة.
وأشارت، إلى أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية في مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.
وذكرت أنه بمقتضي البروتوكول سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة في بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلي إعداد خريطة للمخاطر على مستوى الجمهورية تربط بين المنشآت التي تعد مصادر رئيسية لتلوث البيئة الخارجية والمنشآت ذات الخطورة العالية داخل بيئة العمل.
ونص البروتوكول علي تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وفقاً لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وبيئة العمل.
وحظر تسليم الأعمال والمعلومات المترتبة عنه والمتبادلة بين الطرفين لأي جهة خارجية أخرى أو بيعها أو نشرها أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة.
كما نص علي تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين تجتمع بصفة دورية لتفعيل البروتوكول واتخاذ ما يلزم من قرارات مشتركة في هذا الشأن.
وتضم اللجنة كل من رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، ورئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، ومدير عام نظم الإدارة والجودة بقطاع الفروع بوزارة البيئة،ومدير إدارة صحة البيئة بوزارة البيئة مقررا.
وأكدت عشري، أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، ومعاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلي أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذي يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 10يوليو، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة وتمثلها د.ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها د.خالد محمد فهمي وزير البيئة.
وقالت عشري، إن البروتوكول يهدف إلي تطوير التشريعات الخاصة بقانوني العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانوني البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.
وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة - كل في مجال اختصاصه- التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئي داخل المنشأة.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجرى التفتيش عليها والعمل على وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة سواء داخل أو خارج المنشأة.
وأشارت، إلى أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية في مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.
وذكرت أنه بمقتضي البروتوكول سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة في بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلي إعداد خريطة للمخاطر على مستوى الجمهورية تربط بين المنشآت التي تعد مصادر رئيسية لتلوث البيئة الخارجية والمنشآت ذات الخطورة العالية داخل بيئة العمل.
ونص البروتوكول علي تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وفقاً لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وبيئة العمل.
وحظر تسليم الأعمال والمعلومات المترتبة عنه والمتبادلة بين الطرفين لأي جهة خارجية أخرى أو بيعها أو نشرها أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة.
كما نص علي تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين تجتمع بصفة دورية لتفعيل البروتوكول واتخاذ ما يلزم من قرارات مشتركة في هذا الشأن.
وتضم اللجنة كل من رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، ورئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، ومدير عام نظم الإدارة والجودة بقطاع الفروع بوزارة البيئة،ومدير إدارة صحة البيئة بوزارة البيئة مقررا.
وأكدت عشري، أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، ومعاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلي أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذي يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.