لأول مرة.. مصر وجنوب السودان توقعان اتفاقية لإدارة الموارد المائية

توقع مصر وجنوب السودان، غدا السبت، اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية وإقامة المشروعات المشتركة تقضى بتشكيل هيئة مشتركة بين البلدين مما يتيح تواجدا دائما ورسميا لبعثة الري المصري بجنوب السودان على غرار البعثة الموجودة في السودان، وذلك لأول مرة بين البلدين.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات له اليوم الجمعة، عقب اجتماعه مع نونو كنبا وزيرة الكهرباء والموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، إن الاتفاقية سيكون لها عظيم الأثر في تدعيم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية التي ستسهم في تقوية مسيرة التعاون بين مصر وجنوب السودان نحو تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للدولتين في مجالات المياه، الأمر الذي تعتبره مصر حتميا للنهوض بالأجيال القادمة.
وتزور وزيرة الكهرباء بدولة السودان مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق لسيلفاكير ميرديت رئيس جنوب السودان للقاهرة الذي يقوم بزيارة للقاهرة يرافقه مجموعة وزارية رفيعة المستوى لبحث عدد من القضايا الإقليمية والتوقيع على عدد من الاتفاقات تسهم في تقوية العلاقات على كل المستويات بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
وأوضح مغازي أنه تمت مناقشة ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان تشمل تطهير المجارى الملاحية بحوض بحر الغزال، وإنشاء المراسى النهرية التي نجحت في ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا وبالتالى تسهيل نقل البضائع والركاب، وحفر وتجهيز 30 بئرا جوفيا مزودة بمجمعات لتأمين مياه الشرب النقية لنحو 500 ألف مواطن جنوبي لتوفير مياه الشرب النقية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.
وأضاف مغازي أن هناك أيضا مشروعا مصريا يهدف لتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان وتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بمشروعات التنمية في جنوب السودان، فضلا عن إنشاء محطة رفع في مدينة واو لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية والتي يجرى حاليًا البدء في تنفيذها من قبل شركة المقاولون العرب ومشروع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بسد واو المتعدد الأغراض هو أحد أهم مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان، فقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية له ويجرى حاليًا التحضير لعقد ورشة عمل موسعة لعرض هذه الدراسات على الجهات المانحة لتمويل بناء السد.