الرقابة المالية تحل مجلس إدارة صندوق تأمين المهن التعليمية وتعين آخر

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة - في بيان اليوم الأحد - ''إنه في ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون و400 ألف مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالًا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975''.
وأضاف أن المادة تنص على أنه ''يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقًا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسي وبعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر، ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة''.
وأشار سامي إلى أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التي ألمت به، وفي النهاية أعملت دورها الرقابي والإشرافي وفقًا لما رسمه القانون، وفي ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذي تم حله، وأدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن المجلس المؤقت تم تشكيله من خمسة أعضاء يتضمنون خبيرين، إضافة إلى ثلاثة تم تسميتهم من قبل وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المجلس المؤقت يكلف بانتخاب رئيس وأمين صندوق، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء، وإعداد دراسة إكتوارية جديدة للصندوق، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ولفت القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بالصندوق في محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقًا للقانون.