أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية، لبعض مفتشي وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها، وعلى كتاب وزير الأوقاف المؤرخ في 18 أكتوبر 2014، قبل إصدار القرار. وقد خول القرار المفتشون، وبعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وهم: