د. محمد مختار جمعه تم منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولي من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم 100، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. صرح بذلك د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عقب لقائه بوزارة العدل أمس وأكد ان الوزارة اختارت المرشحين للضبطية بعناية فائقة، بهدف ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء من اقتحام المنابر. وشدد الوزير علي أن الوزارة ستأخذ الأمر بمنتهي الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف، مؤكدا أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها. وأكد الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بالوزارة أن اختيار حاملي الضبطية القضائية جاء وفق معايير أبرزها القوة الجسدية والقدرة علي الحركة في أكثر من موقع، فضلا عن اللباقة في التحدث بالإضافة إلي الشرط الأساسي، وهو أن يكون خريج الأزهر، مشيرا إلي أن غالبية الاختيارات كانت للشباب وصغار السن ونسبة ضئيلة من الكبار القادرين علي العطاء لما لهم من خبرة في العمل الدعوي.