"العدل" توافق على منح الضبطية القضائية لعشرة من قيادات ومفتشي الأوقاف

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موافقة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، على منح الضبطية القضائية ل 10 من قيادات ومفتشي الأوقاف، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها اختارت المرشحين للضبطية القضائية بعناية فائقة، لضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن.

وأوضحت الوزارة أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.

من جهة أخرى، توجه وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، على سرعة إصداره لهذا القرار، ما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة، وحرصها جميعًا على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء، وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين في معاقلها، حرصًا على سرعة إنجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.