وزير العدل يوافق علي منح "الضبطية القضائية" لمفتشي الأوقاف

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الجمعة، قرار وزير العدل المستشار محفوظ صابر بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، الأحد، أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، وأن الهدف الرئيس من حصولهم على هذه الضبطية القضائية هو ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن.
كما أكدت أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شؤون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.
من جهة أخرى، توجه وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لوزير العدل على سرعة إصداره لهذا القرار، ما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة، وحرصها جميعًا على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء، وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين.