هل تتراجع تركيا عن موقفها من مصر بعد قطع أول خيط اقتصادي؟

بدأت مصر في اتخاذ مواقف اقتصادية ضد تركيا بسبب موقفها السياسي المعادي للنظام السياسي في القاهرة، واتجهت مصر إلى إلغاء اتفاقيات اقتصادية مع تركيا رأى خبراء أن الجانب التركي يستفيد منها أكثر من مصر.
واعتبر خبراء اقتصاد أن اتجاه مصر إلى إلغاء بعض الاتفاقيات الاقتصادية مع تركيا والتي تستفيد منها الأخير بشكل كبير من أجل الضغط عليها بسبب موقفها السياسي المعادي للأحداث في مصر، مؤكدين على أن تركيا هي الخاسرة الأكبر من تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت أعلنت مصر عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي '' الرورو'' مع تركيا، والمقرر انتهاؤها في 23 أبريل 2015، وأبلغت مصر رسميًا تركيا بالقرار بسبب مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسبقة تجاه مصر واعتبار أن ما حدث في 30 يونيو 2013 ''إنقلابًا عسكريًا'' .
تركيا الأكثر خسارة
وقال الدكتور هاني توفيق خبير اقتصادي، ورئيس الإتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا سيؤثر على كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن تركيا ستتأثر أكثر من مصر من هذه التوترات.
وأضاف توفيق خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن فائض الميزان التجاري بين البلدين في صالح تركيا ولذلك أي توتر بين البلدين في العلاقات الاقتصادية ستتأثر بها تركيا أكثر من مصر، ولذلك من الطبيعي أن تتجه مصر إلى إلغاء أية اتفاقية في صالح تركيا ولا تستفيد منها مصر بسبب موقفها السياسي المعادي.
وتابع ''أي شئ ضد مصر سياسيًا أو تجاريًا لابد أن يلغى، وتركيا تعادي مصر سياسياً''.
وأكد أن الاستثمارات التركية في مصر هي الأخرى سوف تتأثر بالسلب بسبب التوتر السياسي، قائلاً ''البضاعة القادمة من تركيا لها معاملة جمركية مفضلة تم إلغاءها والتأشيرات التي كانت تعطى بسهولة ستلغى هي الأخرى''.
واستبعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العربي المباشر أن يصل التوتر السياسي بين البلدين إلى حدوث قطيعة اقتصادية بين البلدين، إلا في حال حدوث قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتسمح اتفاقية ''الرورو'' الموقعة بين مصر وتركيا في 23 سبتمبر 2012، بنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات عن طريق الموانئ المصرية إلى دول الخليج العربي.
وأوضح أيمن الشريعي مسؤول المكتب الإعلامي لوزير النقل في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الخط الملاحي بين مصر وتركيا يتمثل في نقل الصادرات التركية من ميناءي ''ميرسن'' و''اسكندرونا'' التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربي.
وأضاف الشريعي أن هذه الاتفاقية ضخت لمصر 13 مليون و580 ألف دولار خلال مدة التوقيع، ولكن اعتبارات الأمن القومي لمصر تأتي فوق البعد الاقتصادي والتجاري، وفقًا لقوله.
ضغط مصري على تركيا
واعتبر حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن إلغاء مصر اتفاقيات تجارية بين البلدين يأتي في إطار الضغط على الموقف التركي المعادي لمصر سياسيًا.
وقال حمدي عبد العظيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي ''إن اتجاه مصر إلى إلغاء اتفاقية النقل البحري مع تركيا رد فعل بسبب تصريحات رجب أردوغان ضد مصر، والإساءة الصادرة منه وبالأخص ما حدث منه في الأمم المتحدة''.
وأضاف: ''الاتفاقية في صالح تركيا تعطي تسيهلات لها من أجل بيع منتجاتها لدول الخليج وبتكلفة نقل أقل وليست في صالح مصر والعائد الأكبر لتركيا، وبما أنه صدرت إساءة من تركيا لا يجوز أن تكون هناك معاملة تفضيلية من مصر لها، فلابد من الضغط على تركيا بسبب موقفها السياسي، وأنها هي التي تخسر وتتأثر سلباً بسبب تصرفات أردوغان''.
بينما اعتبر إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن كلا البلدين سوف يتأثر بالسلب بسبب الموقف السياسي الذي ينتقل إلى العلاقات الاقتصادية، متوقعًا أن يتبع إلغاء اتفاقية النقل البحري إلغاء اتفاقيات أخرى.
وقال إن مصر سوف تتأثر هي الأخرى في حال تأثر الاستثمارات التركية في السوق المصري بالسلب، فحجم دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ضعيف، ولذلك أي تأثير سلبي عليها سوف يؤثر على نسب النمو وتوفير فرص عمل.
وأضاف الدسوقي ''أن أي توتر سياسي بين الدول ينتقل إلى العلاقات الاقتصادية ويؤثر بالسلب على البلدين ولكن يختلف حجم التأثير من دولة إلى أخرى''.
حجم الاستثمارات التركية
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة في تصريحات تلفزيونية، إن قيمة الاستثمارات التركية في مصر تبلغ 2.5 مليار دولار، ويعمل فيها أكثر من 52 ألف عامل مصري، منوهاً إلى أن لمصر مع تركية اتفاقيتان تجاريتان هما اتفاقية ''الرورو'' و اتفاقية ''التجارة الحرة''.
وحذر وزير التجارة والصناعة من إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي بموجبها تستفيد مصر، قائلاً ''إننا علينا قبل إلغائها التفكير فيما إذا كانت ستضر بمصالحنا أم لا''.
ومن جانبه، نفى أشرف سالمان وزير الاستثمار تماماً ما يتردد عن فرض قيود أمام الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، مؤكداً أن الاستثمار بعيد تمامًا عن الخلافات السياسية.