بعد أحكام الحبس في قضية الاتحادية.. حقوقيون: يجب تعديل قانون التظاهر

أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس الأحد، حكما بالحبس 3سنوات ضد 23 شابا وشابة بتهمة التظاهر السلمي، والتي عرفت بمسيرة الاتحادية.
في هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن العقوبات جاءت مشددة خاصة وأن المتهمين تظاهروا سلميا وقتها ولم يصدر عنهم أعمال شغب أو عنف.
وأضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من أن المتظاهرين خرقوا نصوص القانون المتمثلة في قانون التظاهر إلا أنه لا يجوز أن يكون هناك أحكام بالحبس في قضايا الرأي، وكان من الممكن أن تكتفي المحكمة بالغرامة، متسائلًا ''إذا كانت الأحكام بهذا الشكل في تهم الرأي، فماذا عن المتهمين في قضايا العنف والتخريب''.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لإلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إعادة لنظر في القانون والتي تتم الآن من قبل المحكمة الدستورية.
وأثنى ابو سعدة على اقتراح وقف تنفيذ العقوبات لحين الفصل في قانون التظاهر، ومن الممكن ان تتقدم النيابة العامة بطلب لوقف التنفيذ.
من جانبه، وصف شريف هلالي، رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الحكم بالمقلق، مؤكدا أنه لا يجوز إصدار أحكام في إطار قانون التظاهر وخاصة إذا كانت الممارسات سلمية.
وأضاف في تصريح لمصراوي، الحاجة أصبحت ضرورية لتعديل هذا القانون، وحتى حدوث ذلك لابد من التفريق بين التظاهر السلمي والأعمال المخربة، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اصدار أحكام فيها ضد متظاهرين سلميين.
وأشار هلالي إلى أن هذه الأحكام أصبحت تدعو للتخوف من أن تتكرر مثل هذه الأحكام مرة أخرى، متمنيًا أن يتم إلغاء الحكم أمام محكمة جنح المستأنف.
من ناحية أخرى، قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الأحكام الجائرة ضد أصحاب الرأي في مقابل أحكام مخففة ضد المتهمين بالفساد أو القتل، هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد عيد في تصريح لمصراوي، ضرورة أن يتم وقف تنفيذ هذه الأحكام التي وصفها بالجائرة ضد الشباب الذي لم يمارسوا غير حقهم في التظاهر السلمي.