المبادرة المصرية: حكم قضية الاتحادية يأتي وسط اجراءات لغلق القنوات الديمقراطية

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة، يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
وقالت المبادرة في بيانها، اليوم الاثنين، إن معظم التهم استندت إلى قانون التظاهر، وهو التشريع القمعي الذي ينتقص من حق المصريين الدستوري في حرية التجمع والتعبير، ويتيح حبس الآلاف من المعارضين السياسيين المشتبه بهم على تنوع أطيافهم السياسية، مضيفة أن الحكم يأتي وسط إجراءات متصاعدة من جانب الحكومة تغلق فعلياً القنوات الديمقراطية لتعبير المواطنين عن مظالمهم.
وتابعت "اتسمت محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين في الأشهر الأخيرة بالتجاهل المطلق للحق في سلامة الإجراءات، وبالاعتماد على أدلة مشكوك فيها تقتصر في أحيان كثيرة على محاضر الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية، وتتوسع أحياناً لتحريز أي شيء من الصور العائلية الخاصة وحتى الأغاني المصورة لتقدمها النيابة العامة كأدلة أتهام أثناء المحاكمات".
ولفتت المبادرة إلى أن اتهام يارا وإدانتها مرتبطين بعملها الحقوقي، مؤكدة أنهلافي ليلة الاعتقال تعرضت يارا لاستجوابات متكررة حول طبيعة عملها مع المبادرة وحول إدارة المنظمة، وتم الإفراج عن ابن خالة يارا الذي اعتقل معها بعد ساعات دون اتهام.
وأوضحت المبادرة أنه رغم غياب أية أدلة ذات مصداقية فإن محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة حكمت على المتهمين اليوم، 26 أكتوبر، بالسجن لمدة 3 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات أخرى من المراقبة، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري لخرق قانون التظاهر القمعي وغير ذلك من التهم الملفقة التي تشمل إتلاف ممتلكات و"استعراض القوة"، بحسب البيان.
وأوضحت أن محكمة مصر الجديدة تغاضت عن تضارب محاضر الشرطة، وغياب الأدلة المادية وشهادات الشهود ذوي المصداقية، ولم يرد في المواد السمعية البصرية التي قدمتها النيابة أية أدلة على انخراط المتهمين في أي أعمال عنف، بل إن المحكمة أخفقت في التعرف على يارا أو غيرها من المتهمين في مقاطع الفيديو المقدمة من النيابة، علاوة على هذا فإن المحكمة تجاهلت دعاوى المتهمين بعدم دستورية قانون التظاهر، والأخطاء الإجرائية التي شابت استجواباتهم المبدئية، وأدلة العنف الذي مارسته قوات الأمن ومؤيدوها ضد المتظاهرين. وينوي الدفاع استئناف الحكم.
وأعربت المبادرة عن تخوفها من أن يكون المدانون اليوم جميعاً استهدفوا لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع، أو أنهم كانوا عابري سبيل أبرياء تم التقاطهم عشوائياً من محيط المظاهرة بعد تفريقها.
وبحسب المبادرة، فإنها سبق لها دعوة الحكومة إلى إلغاء أو تعديل قانون التظاهر (القانون 107 لسنة 2013) وغيره من التشريعات التي تفرض قيوداً مشددة على الحق في حرية التجمع، وتستغل بالممارسة لتضييق الخناق على المعارضة. إلا أن تلك المطالبات لم تلق سوى التجاهل حتى الآن.