منظمة حقوقية تعرب عن صدمتها لاستمرار حبس أحد أعضاءها

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن صدمتها إزاء قرار محكمة جنح مصر الجديدة باستمرار حبس يارا سلام، مسؤول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية و22 آخرين في القضية المرتبطة بمظاهرة سلمية خرجت يوم السبت الماضي 21 يونيو في حي مصر الجديدة، حيث تعرضت للتفريق على يد قوات شرطة ساعدها أشخاص يرتدون ملابس مدنية.
وأضافت المبادرة في بيانه لها، وصل مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، أن القاضي ومساعديه الإداريين تركوا مقر المحكمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية، دون إخبار المحاميين وأسر المتهمين بالقرار.
وتابع البيان ''قال أحد أفراد الأمن بالمعهد إن الجلسة المقبلة ستنعقد يوم 13سبتمبر وهو ما أكده لاحقا موقع جريدة الأهرام ومصادر أخرى، إلا أنه لا يمكن التأكد من الموعد بشكل رسمي حتى زيارة المحامين للمحكمة صباح الغد، مما يترك أسر المتهمين وزملاءهم الليلة في قلق بالغ وحتى تأكيد الموعد''.
وعبرت المبادرة المصرية عن شكوكها في أن القبض على يارا وإحالتها للمحكمة مبني على تهم واهية وأن الطريقة التي أديرت بها القضية حتى الآن يثير شكوكا قوية في سلامة إجراءات وعدالة المحاكمة، بحد قولها.
وأشارت إلى أن المحامون طلبوا من القاضي اليوم الاطلاع على أدلة الاتهام بما في ذلك المواد المصورة، ورفض القاضي طلب المحامين إخلاء سبيل المتهمين، وهو ما اعتبرته المبادرة المصرية أنه بمثابة إجراء عقابي في حق المتهمين حيث لا يوجد في ملف القضية ما يبرر مد الحبس الاحتياطي فترة تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً بإحالة يارا والآخرين بعد أربعة أيام من القبض عليهم إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في مظاهرة بدون تصريح مما عرض الأمن العام للخطر - على حد قول النيابة.
وتضمنت قائمة الاتهام أيضا تخريب ممتلكات عامة و استعراض القوة بقصد ترويع المواطنين و تهديد سلامتهم، والاشتراك في تجمع به أكثر من 5 أشخاص بقصد تهديد السلم العام.
وقالت المبادرة إن المتهمين الثلاثة والعشرين (وهم طفل و 15 رجلا وسبع نساء) كلهم محتجزون ويخضعون للمحاكمة بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير و التجمع السلمي في بعض الحالات أو تم القبض عليهم عشوائياً بالقرب من المظاهرة بعد تفريقها في حالات أخرى.
وكانت المبادرة طالبت الحكومة مراراً بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر (قانون رقم 107 لعام 2013) بالإضافة لتشريعات أخرى تفرض قيوداً على الحق في التجمع و تؤدي فعليا إلى حظر التعبير الجماعي عن المعارضة السياسية، مؤكدة أنه تم تجاهل كل هذه المطالبات حتى الآن.
وأعربت المبادرة المصرية عن شعورها بالقلق العميق إزاء غياب أدلة ذات مصداقية و إزاء التضارب في محضر الشرطة، مضيفة ''فعلى سبيل المثال، يدعي محضر الشرطة أن المتظاهرين قاموا بإتلاف سيارة تابعة للشرطة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو، بينما كانت يارا والآخرين مقبوض عليهم بالفعل في هذا الوقت، وتعتمد قضية الادعاء التي تتهم المتظاهرين بالعنف على تقارير من جهاز الأمن الوطني و المباحث الجنائية بالإضافة إلى شهادة بعض الشهود من ضباط الشرطة. ولم يتم تقديم أي أسلحة أو أحراز أخرى لإثبات ادعاء اتلاف الممتلكات أو استخدام القوة''.
وتابعت إنه منذ القبض على يارا و باقي المتهمين في الحادي و العشرين من يونيو، عكست اجراءات متعددة غياب الشفافية و انعدام الاحترام لحقوق المتهمين في الاجراءات القانونية الواجبة. فقد منعت السلطات المتهمين من الاتصال بمحاميهم و أسرهم عقب القاء القبض عليهم مباشرة كما لم تلتزم السلطات دائما بتقديم المعلومات الضرورية بخصوص أماكن تواجد المتهمين اثناء الايام القليلة الماضية، وانعقدت محكمة مصر الجديدة في معهد أمناء الشرطة بطرة بدلاً من مقرها الطبيعي بمصر الجديدة دون تنبيه المحامين أو أسر المتهمين الذين اكتشفوا مكان المحاكمة من أفراد الأمن في مقر المحكمة في مصر الجديدة و أسرعوا للحاق بالمحاكمة.
كما أعربت المبادرة المصرية عن تخوفها من أن يكون السبب في احتجاز يارا هو عملها في مجال حقوق الانسان حيث تم اخلاء سبيل ابن خالتها الذي كان معها وقت القبض عليها دون أن توجه له أي اتهامات رسمية في نفس يوم الاعتقال، لافتة إلى أنه يدعم الاستجواب الذي تعرضت له يارا في قسم مصر الجديدة هذه المخاوف حيث تم سؤالها عن عملها في حقوق الانسان وإدارة المبادرة المصرية تفصيليا.
أكدت المبادرة أن سرعة احالة المتهمين والصعوبات اللوجيستية التي واجهت المحامين في الحصول على ملف القضية و المعلومات اللازمة عنها و أماكن اعتقال المتهمين، تمثل انتهاكا لحقوق المتهمين في أن يتوفر وقت مناسب لإعداد دفاعهم القانوني، حيث كان من المتوقع أن يظهر المتهمون في محكمة مصر الجديدة في الخامس والعشرين من يونيو بعد انتهاء فترة الحبس التي قررتها النيابة لمدة أربعة أيام، ولكن السلطات لم تنقل المتهمين للمحكمة و تمت احالتهم للمحكمة بدلا من ذلك دون أن تتسنى لهم فرصة الدفاع ضد حبسهم الاحتياطي امام سلطة قضائية مستقلة.
ونوهت المبادرة المصرية إلى أن الطريقة التي تُدار بها هذه القضية تُثير الشكوك حول ما إذا كان المتهمون سيواجهون محاكمة عادلة عبر اجراءات قانونية سليمة تستلزم أن يتم فحص كل الأدلة المقدمة ضد أو في صالح المتهمين بحيادية والسماح باستجواب وسؤال شهود الادعاء وسماع شهود الدفاع – بحسب البيان.