18 منظمة حقوقية تدين أحكام الإعدام الجماعية.. وترفض استخدام القضاء بالصراع السياسى

أبدت 18 منظمة حكومية قلقها من الحكم الصادر بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين، وكذلك الحكم بإحالة 683 شخصًا آخرين لفضيلة المفتى، معلنة استياءها من الزج واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين، داعية وزير العدل إلى إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة فى إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة.
وأشارت المنظمات والتي من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون وغيرهم من المنظمات إلى رد الفعل القوي على المستوى المحلي والدولي حول إحالة هذا الكم من المتهمين للمفتى، ووصف ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه استهزاء بالعدالة.
وأكدت المنظمات فى البيان الذي أصدروه أن مثل تلك المحاكمات التي يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزئ بالحق في المحاكمات العادلة وتنتهك الحق في الحياة تمثل فشلاً خطيرًا في إعمال العدالة، وأن مثل هذا الحكم والقرار الصادرين أمس يدمران الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، ويؤكدان ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر.

واتهمت المنظمات الموقعة المحكمة بعدم بذل أي جهد لتحديد المسئولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد، مشددة على أنه من المستحيل أن يتم تحديد المسئولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منها جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، مضيفة "وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب، لم يوضح القاضي المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492. ورغم أن قرار الإدانة الصادر أمس في قضية مطاي يشمل 528 متهمًا، إلا أن 69 شخصًا منهم فقط كانوا قيد الاحتجاز عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، ثم أُلقي القبض على آخرين في وقت لاحق، وما زال 147 متهمًا رهن الاعتقال حاليًّا، وفقًا لما أورده محامو المتهمين. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون السبعة والثلاثون المحكوم عليهم بالإعدام من بين هؤلاء المحتجزين أم لا".
كما اتهمت المنظمات المحكمة بعدم احترام حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين، قائلة: "فعلى الرغم من خطورة قضية مطاي، أحال القاضي أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي يوم 24 من مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين. ورفضت المحكمة خلال تلك الجلسة طلب الدفاع لسماع الشهود في الجلسات التالية، كما لم يُسمح لمحاميي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوة على ذلك، منح القاضي الدفاع 24 ساعة فقط لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابيًّا، وذلك قبل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية".
وأشارت المنظمات إلى قيام القاضي رئيس المحكمة، بإعطاء أوامر لقوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محاميي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة.
وأضافت المنظمات أن المحكمة ذاتها لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في قضية أخرى نظرها نفس القاضي وهي قضية أحداث العنف في العدوة "إحدى قرى محافظة المنيا". وفي إجراء مشابه للقضية الأولى قامت بإحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى فضيلة المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة جرت يوم 25 من مارس، وقد قاطع المحامون عن المتهمين تلك الجلسة احتجاجًا على أوجه القصور في الإجراءات القانونية المتبعة في قضية مطاي، ويواجه المتهمون اتهامات بقتل ضابط الشرطة محمد ممدوح قطب في قسم شرطة العدوة وأحد أقارب ضابط شرطة آخر والشروع في القتل والتجمع على نحو غير قانوني، وتدمير الممتلكات ومهاجمة مسئولين في أثناء تأدية واجبهم وأعمال عنف أخرى.
جدير بالذكر أنه يوجد حوالي 70 متهمًا حاليًّا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية وقضايا أخرى.
واستشعرت المنظمات القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي، وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد. ولم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل أمكان الاحتجاز دون حضور محامين.
وشدد البيان على أن قضيتي المنيا تسلطا الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض.