"الإداري" يؤجل دعوى تزويد الأكمنة والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة ل 18 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بتزويد الأكمنة والمنشآت والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة تعمل بنظام البث المباشر الفوري واللاسلكي، مع ربط ذلك بالأمانة العامة للقوات المسلحة، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من أحمد محمد عز الدين المحامي، والتي حملت رقم 73461 لسنة 68 قضائية.
وذكر عز الدين أن التحليل الأمني للحوادث الإرهابية التي باتت تحدث بشكل دوري وممنهج يؤكد بعد انتهاء التحقيقات، الفشل الواضح في الحصول على أي مواد فيلميه تدل على أي من منفذي العمليات.