قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بتزويد الأكمنة والمنشآت والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة تعمل بنظام البث المباشر الفورى واللاسلكى مع ربط ذلك بالأمانة العامة للقوات المسلحة، إلى 18 نوفمبر القادم. وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من المحامى أحمد محمد عز الدين، أن التحليل الأمنى للحوادث الإرهابية التى باتت تحدث بشكل دورى وممنهج، يؤكد الفشل الواضح فى الحصول على أى مواد فيلمية تدل على أى من منفذى العمليات.