التضامن توقع عقدين لترميم وصيانة 60 وحدة اجتماعية بتكلفة 8.5 مليون جنيه

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عقدين تنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بمحافظتي بنى سويف وأسوان بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليون جنيه يقدمها الصندوق من خلال ''البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة'' والذي يقوم البنك الدولي بتمويله.
وأوضحت الوزيرة خلال بيان للتضامن اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن البرتوكول الأول يهدف لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة عدد 45 وحدة اجتماعية في محافظة بني سويف تخدم 45 قرية في عدد 7 مراكز بمختلف نواحي المحافظة بتمويل قدره 3.5 مليون جنيه، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه حوالي 15 ألف يومية عمل تكافئ حوالي 150 فرصة عمل، بالإضافة الى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.
وأشارت إلى أن البروتوكول الثاني يهدف أيضًا إلى ترميم وصيانة 15 وحدة اجتماعية في محافظة أسوان تخدم 15 قرية في عدد 4 مراكز بمختلف نواحي بالمحافظة بتمويل قدره 5 مليون جنيه، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه حوالي 24 ألف يومية عمل تكافئ حوالي 244 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.
وأكدت الوزيرة أن الوحدات الاجتماعية تعد من أهم آليات عمل الوزارة، وأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال هذه الوحدات يعد من أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة.
ولفتت إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات المعنية على أن تقوم مديريات الإسكان بتلك المحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها بجميع الإجراءات التعاقدية مع المقاولين لتنفيذ الأعمال، والإشراف الدائم على التنفيذ، ومراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من المقاولين، واستلام الأعمال بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي سيتم تحديدها لاحقًا وتسليمها إلى مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات.
ومن جانبها، أشارت القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن الصندوق قام بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الدولي تحت اسم (البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة) بتمويل 200 مليون دولار، حيث تم تخصيص 50 مليون جنيه لترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بالإضافة إلى المساهمات المحلية من الوزارات والمحافظات المعنية.
وأوضحت أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في جميع محافظات الجمهورية على أن يتم اختيار مناطق التنفيذ طبقًا لخريطة الاستهداف التي تحدد الأماكن الأكثر احتياجًا للخدمات حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة.