دفاع النائب العام الأسبق: حكم العزل "بات" لكنه لا يتوافق مع صحيح القانون

أكد مصطفى ترعي محامي النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، أن الحكم الصادر ضد موكله من مجلس التأديب الأعلى، الاثنين، بتأييد حكم أول درجة من مجلس الصلاحية والتأديب بإحالته للمعاش، اصبح باتًا وواجب النفاذ، ولا يمكن الطعن عليه، زاعما أن الحكم حاد عن صحيح القانون، بحسب قوله.
وأوضح "ترعي" في تصريحات ل"مصراوي"، أن النائب العام بلغ سن ال "60" قبل صدور قرار الإحالة في التهم التي وجهت إليه، بما يعني استحالة تطبيق العقوبتين المنصوص عليهما في المادة (111) من قانون السلطة القضائية، والذي ينص في عقوباته على إما الإحالة إلى المعاش أو الإحالة لوظيفة غير قضائية، مشيرًا إلى أن موكله بلغ سن المعاش قبل العقوبة، فضلا عن استحالة احالته لوظيفة غير قضائية لنفس السبب.
واستند "ترعي" إلى "أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، ودوائر رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض تؤكد أن قوانين التضامن الاجتماعي في مد سن العمل للسبعين للقضاة جمع فيه القاضي بين المعاش وراتبه الذي تحقق سببه باستمراره بالعمل"، وفقا لما استقرت عليه في دائرة طلبات رجال القضاء وأيدته الدستورية.
وأكد أن مجلس التأديب الأعلى كان يمكنه أن يأخذ في الاعتبارات عقوبات أخرى، اذا رأي أن هناك مخالفة ارتكبها النائب العام الأسبق، مثل "التنبيه، أو الإنذار"، خاصة وأن التحقيق المعاد من قبل مجلس التأديب والصلاحية، استبعد واقعة التنصت واسند ل"عبد الله" تهمة الاسناد بالأمر المباشر لصالح إحدى الشركات لتركيب أجهزة مراقبة، وليست تنصت، طبقا لقانون المزايدات والمناقصات.