يصدر اليوم مجلس التأديب الأعلى للقضاء، الحكم في الطعن علي الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية، بإحالة المستشار طلعت عبد الله للمعاش، وإعادة المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق لعمله بالقضاء في واقعة اتهامهما بوضع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام. وكان وزير العدل الأسبق قد قرر إحالة طلعت عبد الله وحسن ياسين لمجلس التأديب وذلك في أعقاب التحقيقات التي باشرها المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في الواقعة سالفة الذكر والتي قرر علي أثرها إدراج أسمائهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون.