أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قرار النيابة الإدارية بإحالة مدير عام مستشفى الأقصر العام للمحاكمة، رغم وفاته إجراء صحيح، ونفى وجود ثمة خطأ من جانب النيابة الإدارية في هذا الصدد. وأوضح "إحسان"، أن مدير المستشفى المتهم رغم أنه يعمل بالأقصر، إلا أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده هي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة، نظرًا لعدم وجود دوائر للمحكمة التأديبية العليا التي تختص بمحاكمة شاغلي وظائف الإدارة العليا في محافظات الصعيد، ولذلك فإن إجراءات الإحالة تستوجب إرسال أوراق القضية من نيابة الأقصر الإدارية إلى فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة لإعداد أمر الإحالة وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت ثم تودع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية العليا بالقاهرة. وقال إن هذه الإجراءات تستغرق عادة بعض الوقت الذي قد يصل إلى أكثر من شهر، وخلال هذه المدة لا يتوافر العلم لدى أعضاء النيابة الإدارية الذين يتولون إعداد القضية للإحالة بأن المتهم قد توفى بعد انتهاء التحقيق معه، وأثناء فترة إعداد القضية للتصرف والإحالة، لخلو أوراق مما يفيد ذلك ولعدم قيام جهة الإدارة بإخطار النيابة الإدارية بوفاة مدير المستشفى. وأضاف أن ما حدث أمر مألوف وممكن الحدوث في العمل القضائي، وقد نظمه المشرع في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. إذ ستقضى المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المتهم إذا تبين أن الوفاة حدثت بعد إيداع القضية في المحكمة، أو ستقضى بعدم انعقاد الخصومة إذا تبين أن وفاة المتهم حدثت أثناء إعداد الأوراق للتصرف وقبل إيداعها سكرتارية المحكمة.