اقتصادية الإصلاح التشريعي تبدأ عملها بدراسة قانون تفضيل المنتجات المصرية

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشورى.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تدرس حاليًا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود والمشتروات الحكومية، والذي وافق عليه مؤخرًا مجلس الوزراء بشكل مبدئي.
وأضاف أن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليًا.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن ولكن اللجنة تنتهج في عملها طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت في وضع خطة عملها والبدء في التنفيذ خلال اجتماعها اليوم، موضحاً أنها غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون تعمل عليه ولكن مرتبط بمدى إنجازه.
ونوه بسيوني إلى أن الأمانة الفنية للجنة عملت حصرًا لجميع القوانين المشمولة بعمل اللجنة والتي تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم العمل عليها جميعًا وإنما ما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.
وقال إن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، وإن عملها لا يتعارض مع عمل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية وسيكون لها الأولوية في عمل اللجنة، وأن قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة على رأس أولويات اللجنة.
ودعا بسيوني إلى إيجاد آلية لتطبيق القوانين لتشجيع الاستثمار وتحفيزه ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدًا أهمية وجود فكر إداري متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.