قضت محكمة الأمور المستعجلة بدمياط، اليوم الإثنين، بتأجيل نظر دعوى تمكين الرئيس الأسبق محمد مرسي من مباشرة عمله كرئيس للجمهورية، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، والتي تحمل رقم 108، لتقديم المستندات وإطلاع هيئة قضايا الدولة عليها. كان مقيم الدعوى أحمد الريطي، طالب بتمكين مرسي من الحكم، مشيرًا إلى أنه استند على ما ادعاه عن إخفاء مرسي قسريًا لعدة أشهر ومحاكمته بالمخالفة لنصوص المادة (152) من دستور 2012، و(159) من دستور 2014، وكذلك عدم تنازله عن حكمه ومنعه من مباشرة مهام عمله كرئيس لمصر وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، بحسب نص الدعوى.