أجلت محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة دمياط، اليوم، نظر الدعوى رقم (108)، والتي تطالب بتمكين الرئيس المعزول محمد مرسي من مباشرة عمله كرئيس للجمهورية، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم المستندات وإطلاع هيئة قضايا الدولة عليها. وقال المحامي أحمد الريطي، مقيم الدعوى، إن المدعى عليهم هم: "رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفتهم". واستند "الريطي"، إلى ما ادعاه عن إخفاء الرئيس المعزول قسريًا لعدة أشهر ومحاكمته بالمخالفة لنصوص المادة (152) من دستور 2012، و(159) من دستور 2014، وكذلك عدم تنازله عن حكمه ومنعه من مباشرة مهام عمله كرئيس لمصر وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.