أجلت دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية برئاسة المستشار عمرو عبدالعزيز، نظر الدعوى رقم 99 لسنة 2013 مدنى مستعجل دمياط، والمقامة من أحمد عبدالسلام الريطى، المحامى بالنقض والدستورية العليا والخاصة بمنع محاكمة محمد محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول إلى 20 أبريل للحكم . وكانت المحكمة فى جلستها السابقة أجلت نظر الجلسة لحين حصول المدعى على صورة رسمية من كافة قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية، وإعلان المدعى عليهم بالطلبات الختامية للمدعى، وهى القضاء ببطلان كافة محاكمات الرئيس المعزول استنادًا لمخالفة المادة 59 من دستور 2013 وكذلك المادة 152 من دستور 2012م، وإلزام المدعى عليهم بتقديم مايفيد وجود قانون يسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية، ووجود المادة المنصوص عليها بالدستور. واستند الريطى فى دفاعه فى الجلسات السابقة إلى أن مرسى هو الرئيس المنتخب رسميًا ودستوريًا وقانونيًا، وأن المحاكمة مخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية - بحسب قوله.