أقام المحامي أحمد الريطي، الدعوى رقم 108 مدني مستعجل دمياط، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم تمكين الرئيس المعزول محمد مرسى العياط من مباشرة عمله. وجاء في الدعوى أنه تم إخفاء المعزول قسريا لعدة أشهر، ومحاكمته بالمخالفة لنصوص المادة 152 من دستور 2012م والمادة 159 من دستور 2014م، بالإضافة إلى عدم تنازل مرسي عن الحكم، وكذلك منعه من مباشرة مهام عمله كرئيس لمصر وقائد للقوات المسلحة. وأعلن المدعي كلا من "رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة قضايا الدولة، حيث تم إعلانهم جميعا بصفتهم بهيئة قضايا الدولة بدمياط، وتحددت جلسة 7 سبتمبر لنظر الدعوى.