أجلت محكمة مدني مستعجل دمياط، اليوم، الدعوى رقم (108) المقامة من أحمد الريطي، المحامي بالنقض إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، لتقديم المدعي المستندات والمذكرات وطالب مقيم الدعوى ضم كل من وزير الدفاع و النائب العام لتقديم المستندات. وأعلن المدعي أن كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة قضايا الدولة، حيث تم إعلانهم جميعًا بصفتهم بهيئة قضايا الدولة بدمياط. واستند مقيم الدعوى، في دعواه لما ادعاه من إخفاء المعزول قسريًا لعدة أشهر ومحاكمة مرسي بالمخالفة لنصوص المادة 152 من دستور 2012م، والمادة 159من دستور 2014م، وكذلك عدم تنازل مرسي عن حكمه، وكذلك منع مرسي من مباشرة مهام عمله كرئيس لمصر وقائد للقوات المسلحة.