انتهاء مؤتمر اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد وسط إشادة من ممثل الأمم المتحدة

بدأت اللجنة الفرعية الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة اللواء محمد عمر، صباح الثلاثاء، وهيئة الخبراء الوطنيين برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، مؤتمرها الدولي، لمكافحة طرق الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
ويأتي ذلك بمشاركة عدد من مسئولي الأمم المتحدة، وممثلي دولتي الجزائر وبوركينا فاسو خلال زيارتهم لمصر، لمناقشتهم الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة الفساد.
وقال بدر البنا، ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الفساد جريمة يترتب عليها أثار كبرى تحدث في المجتمعات وتضر بالتنمية وتؤخر تقدم البلاد، لافتًا إلى أن الفساد في 10 سنوات الأخيرة أصبح ظاهرة عالمية.
وأوضح بدر، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد، أن عدد الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة ضمت حتى الآن 171 دولة مشيدا بالدور الذى قامت به مصر في التقييم الذاتي لفصلي 3 ، 4 من الاتفاقية وهما التشريع والتعاون الدولي.
وأشار بدر، إلى أن المؤتمر الذي يتم انعقاده الآن في هيئة الرقابة الإدارية ولمدة 3 أيام متتالية يتيح فرصة تبادل المعلومات والاحتياجات القضائية ومناقشة المعوقات أمام كل دولة من أجل مواجهة الفساد في العالم.
وشدد بدر، في نهاية كلمته على أن مكتب الأمم المتحدة يبقى دائما داعما لجهود مصر في مجال مكافحة ومواجهة الفساد بكافة أشكاله المختلفة.
بينما أكد الخضار مقتدري مدير العقوبات والعفو بوزارة العدل بدولة الجزائر، أن هناك أوجه تشابه بين دولتي مصر والجزائر في آليات مجال مكافحة الفساد.
وأشاد ''الخضار''، بموقف المسئولين المصريين في التعاون الدولي الذي يعتبر من أهم ركائز مواجهة الفساد، مشيداً بعدم تدخل مصر فى شئون أي دولة أخرى، واهتمامها بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن أبرز أهداف المؤتمر الحالي هي التواصل المستمر بين الدول بجانب تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الدولي من أجل مواجهة ظاهرة الفساد.
وفي سياق متصل أكدت السفيرة نميرة نجم، الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، أنه تم الانتهاء من قانون حرية تداول المعلومات الذي يلعب دور كبيرا فى تفعيل بنود اتفاقية مكافحة الفساد، مؤكدة أنه في مرحلة المراجعة النهائية التي تسبق عرضه على مجلس النواب المقبل.
وأشارت نجم، إلى أنه لا تكرر لتعدد اللجان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الملف يخص الحكومات ولا دخل للأفراد فيها.
وأوضحت، أن هناك عدة معوقات واجهت اللجنة تمثلت في تعدد الإجراءات التى تحددها الحكومات الدول الأخرى للتمكين من استرداد الأموال لافتة إلى أنه تم تجميع كافة أرصدة رؤوس الأنظمة السابقة منذ المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة.
وأضافت أن اختيار مصر لعملية التقييم الذاتي لفصلى 3 و4 فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء من خلال القرعة، كما أن الدولتين المشاركتين في استعراض هذا التقييم هما الجزائر وبوركينا فاسو جاءت أيضا بالقرعة.
وشددت على أن الفصل الثاني من الاتفاقية يختص بعملية التعاون الدولي فى مجال مكافحة الفساد، بينما الفصل الرابع يخص التشريع ومدى ملاءمته لتفعيل الاتفاقية، مشيرا إلى أن نقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى مؤسسة الرئاسة أدى إلى التعاون المستمر وليست جزرا منعزلة
وذكرت أن التغيرات السياسية التى عاشتها مصر خلال السنوات الماضية تسببت فى عرقلة الإجراءات، حيث قررت بعض الدول تجميد التعاون فى مجال استرداد الأموال المنهوبة حتى يتم الاستقرار السياسي في مصر.