قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى القضائية التي تُطالب بإصدار حكم قضائي، فيها بإلغاء جهاز الأمن الوطني لجلسة 14نوفمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد عبد الفتاح السلكاوي، والتي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. وذكر ''السلكاوي'' في دعواه أن جهاز الأمن الوطني ارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب المصرى، الأمر الذي يقتضي ضرورة إلغاءه