المؤشر للبرمجيات المصرية تخطط للتوسع وزيادة رأسمالها 200 %

القاهرة - قال رئيس شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (AMPI)المدرجة في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ان شركته تتوقع التحول للربحية في 2011 وتخطط لزيادة رأسمالها 200 بالمئة ودخول نشاط خدمات مراكز خدمة العملاء بالهاتف.
وأضاف محمد فرج رئيس الشركة في مقابلة مع رويترز يوم الاربعاء "نعمل على خطة انقاذ لتفادي الخسائر هذا العام. أتوقع أن نتحول للربحية باجمالي ربح 479 ألف جنيه (80639 دولارا) ومبيعات 5.5 مليون جنيه والوصول باجمالي ربح الشركة في 2012 الى 3.35 مليون جنيه ومبيعات 10.3 مليون."
وتكبدت الشركة صافي خسارة 1.124 مليون جنيه في 2010 مقابل صافي خسارة 38961 جنيها في 2009.
وقال فرج الذي تعمل شركته في تطوير برامج متخصصة لقطاع الاعمال وتوزيع شاشة بيانات لحظية لتعاملات البورصة المصرية انه يستهدف الاستحواذ على 15 بالمئة من سوق الشاشات بمصر مع نهاية العام الجاري و30 بالمئة في 2012.
ويشكو رئيس شركة المؤشر من أن البنوك المصرية ترفض تمويل شركات البرمجيات لعدم وجود أصول يمكن رهنها للبنوك.
وقال "نحن لا نملك غير برامج وأفكار."
وتتعامل البنوك المصرية بحذر شديد مع طلبات الاقراض بعدما تضررت من جراء أزمة الديون المتعثرة في التسعينيات من القرن الماضي. ويقول اقتصاديون ان هذا الحذر جعل البنوك تذخر بالسيولة النقدية مما أتاح لمصر اجتياز أزمة الائتمان العالمية ولكن الشركات الصغيرة تجد أحيانا صعوبة في تدبير تمويل.
ويرى مسؤولون مصريون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
وقال فرج "نسعى لزيادة رأسمال الشركة الى 21 مليون جنية من سبعة ملايين جنيه لتمويل خطط لتوسع أعمال ونشاطات الشركة داخليا وخارجيا."
وتوقع البدء في اجراءات زيادة رأس المال خلال الشهر الجاري والانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.
وقال ان الشركة تسعى لفتح ثلاثة فروع بعد زيادة رأس المال بستة أشهر وذلك في السعودية والسودان وقطر والدخول في نشاطات جديدة مثل نشاط مراكز خدمة العملاء بالهاتف خاصة وانها صناعة تشهد معدلات نمو عالية جدا في الطلب.
واضاف أن الشركة ستعمل ايضا على اضافة خدمات جديدة على شاشة البيانات اللحظية.
لكنه ربط زيادة رأسمال الشركة بضرورة تغيير نظام التداول.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام في مقابلة مع رويترز هذا الاسبوع انه يسعى لتغيير نظام التداول في بورصة النيل ليكون بنفس نظام تداول السوق الرئيسي ولكن بعدد ساعات أقل وذلك في اطار مساعي تنشيط البورصة الوليدة.
وبعد مرور عام على تدشينها تعاني بورصة النيل من ضعف أحجام وقيم التداول وسط ضعف اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول وذلك رغم الامال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها.
قال فرج "في حال تغيير نظام التداول مثلما وعدنا المسؤولون بالسوق ستكون زيادة رأس المال عبر نظام الاكتتاب .. حيث سنخصص سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية. ولكن في حال بقاء نظام التداول كما هو حاليا سنخاطب صناديق الاستثمار."
ويجري التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بادخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية. ويتم اغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال اخر عشر دقائق من الجلسة.
وقال رئيس المؤشر للبرمجيات "نظام التداول الحالي معقد. المستثمر خائف من دخول بورصة النيل لصعوبة الخروج منها. لا أحد على علم بنظام التداول الحالي. اذا تم تغيير النظام سيحفز عدد كبير من المستثمرين على الدخول به."
(الدولار يساوي 5.94 جنيه مصري)
من ابراهيم المطوع وايهاب فاروق