بي.اي.جي للتجارة تسعى لزيادة رأسمالها 400% خلال 3 سنوات

قال رئيس مجلس ادارة شركة بي.اي.جي للتجارة والاستثمار ان شركته تسعى لزيادة رأسمالها 400 بالمئة خلال 3 سنوات والادراج بالسوق الرئيسي للبورصة. وأضاف منصور البربري رئيس مجلس ادارة الشركة المقيدة ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مقابلة مع رويترز يوم الاربعاء "نسعى لزيادة رأسمالنا من عشرة ملايين جنيه (1.68 مليون دولار) الى 50 مليونا خلال ثلاث سنوات. الشركة تحتاج لسيولة من أجل التوسع. سنعمل على القيد بالسوق الرئيسي بعد تجاوز رأسمالنا 20 مليون جنيه". (وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز)
وتعمل الشركة في تجارة وتسويق قطع غيار السيارات ومحركاتها والبطاريات والاطارات والتوريدات العمومية.
وشركة بي.اي.جي هي واحدة من 18 شركة مقيدة بالبورصة الوليدة ويقل رأسمال تلك الشركات عن 50 مليون جنيه وتستهدف اتاحة الفرصة أمام الشركات المدرجة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل تزايد صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وقال البربري "دخلنا بورصة النيل من أجل التوسعات وزيادة رأس المال بعد رفض البنوك اقراض الشركات الصغيرة."
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
وتتعامل البنوك المصرية بحذر شديد مع طلبات الاقراض بعدما تضررت من جراء أزمة الديون المتعثرة في التسعينيات من القرن الماضي. ويقول اقتصاديون ان هذا الحذر جعل البنوك تذخر بالسيولة النقدية مما أتاح لمصر اجتياز أزمة الائتمان العالمية ولكن الشركات الصغيرة تجد أحيانا صعوبة في تدبير تمويل.
وقال البربري انه سيبدأ في زيادة رأس المال عقب تغيير نظام التداول الحالي بالسوق وبعد أن يقوم باتمام بيع نحو 30 بالمئة من أسهمه بالشركة حتى يستطيع المشاركة في زيادة رأس المال الجديدة.
وأضاف "لابد من تغيير نظام التداول الحالي حتى يساعد على تنشيط السوق وسهولة الشراء والبيع."