دبي تتوقع أدنى عجز في الموازنة منذ 4 سنوات ب 3.8 مليار درهم

أعلنت الدائرة المالية في دبي ممثلة لحكومة دبي عن بدء سلسلة من الاجتماعات الخارجية مع المستثمرين الدوليين بهدف الترويج لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار الامريكي، حيث وجهت دعوة مفتوحة للمستثمرين المهتمين لحضور تلك الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن يومي 13 و14 يونيو الجاري .
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلاً عن الدائرة المالية في دبي أن الاجتماعات تركز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك تمهيدا لفتح الباب للاكتتاب في تلك السندات في وقت قريب وفقاً للشروط السائدة في السوق .
وأوضحت دائرة المالية في دبي أن حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار ستخصص للأغراض العامة في الميزانية، مشيرة إلى أن مسؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب سوف تتولاها بنوك: الإمارات دبي الوطني، إتش إس بي سي ورويال بنك أوف استكتلند (آر بي إس) ويو بي إس هيئة الخدمات المالية (إف إس إيه) وجمعية سوق المال العالمي (آي سي إم إيه) .
ومن جهة أخرى تعتزم حكومة دبي إصدار برنامج سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وستوظف الإمارة حصيلة الإصدار في تطوير البنى التحتية وتوفير خدمات تمويلية ولخدمة الموازنة العامة وذلك وفقاً للنشرة التمهيدية للسندات .
وأعلنت حكومة دبي أن إجمالي الديون المباشرة المستحقة عليها يصل إلى 115،41 مليار درهم، وتتفاوت فترات استحقاق الدين من العام الجاري وحتى عام ،2020 وتعادل قيمة الديون الإجمالية على الإمارة حسب النشرة التمهيدية الخاصة بإصدارات الإمارة المتوقعة من السندات نحو 39% من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة العام الماضي .
ويتضمن مبلغ الدين الدعم المالي المستحق على حكومة دبي وعلى دائرة دبي المالية وقيمته 18،45 مليار دولار تقريباً (67،77 مليار درهم) .
وإضافة إلى مبلغ الدين المباشر الإجمالي تضمن حكومة دبي ديون هيئة الكهرباء والمياه (ديوا) والتي تقدر بنحو 12،99 مليار درهم، و2،19 مليار دولار (8 مليارات درهم) لإعادة هيكلة دبي العالمية ونحو 9،1 مليار لهيئة الطرق والمواصلات .
ورجحت الإمارة في النشرة التمهيدية أن يتراجع عجز الموازنة إلى 3،78 مليار درهم هذا العام مقابل 6،02 مليار درهم في 2010 ونحو 12،94 مليار درهم في 9002è ويعد هذا أدنى مستوى يصل له عجز موازنة حكومة دبي منذ 4 سنوات .
ويتوقع وفقاً للموازنة أن يتراجع اجمالي الانفاق هذا العام من 35،89 مليار درهم إلى 33،68 مليار درهم، في الوقت ذاته الذي ينتظر فيه أن تحافظ حكومة دبي على مستوى عائدات 29،9 مليار درهم هذا العام .
وينتظر أن يعوض الارتفاع في عائدات الرسوم هذا العام نسبياً التراجع في عائدات الإمارة من النفط والغاز من 5 مليارات في العام الماضي إلى 2،51 مليار درهم هذا العام .
وتشمل عائدات الرسوم ما يستحق من رسوم على المواصلات والرهونات العقارية ورسوم التسجيل والإسكان والبلدية والهجرة والتأشيرات والرسوم المتعلقة بالسياحة (بما في ذلك ضرائب الفنادق) والرسوم المتعلقة بالملاحة الجوية وسالك وتسجيل السيارات .
وأظهرت النشرة التمهيدية لإصدارات سندات دبي أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها من إجمالي المشروعات المسجلة حتى تاريخ 31 مايو/أيار 2011 وصل إلى 129 مشروعاً تم استكمالها منذ بداية عام 2009 .
وقالت النشرة إنه وفقاً لمراجعة حديثة لدائرة الأراضي والأملاك شملت 450 مشروعاً فإن 237 مشروعاً يتوقع الانتهاء منها في الموعد المقرر و217 مشروعاً ألغتها الدائرة اعتباراً من 31 مايو الماضي .
ووصل عدد شركات التطوير العقاري المسجلة لدى ريرا حتى مايو الماضي إلى 455 شركة إضافة إلى 893 شركة وساطة عقارية .
وأكدت النشرة التمهيدية قوة الملاءة المالية لبنوك الإمارات التي حافظت على ربحيتها رغم تبعات الأزمة المالية العالمية .
وقالت النشرة إنه رغم عدم وجود برنامج رسمي لحماية الودائع في الإمارات إلا أن الدولة لم تسمح إلى اليوم لأي بنك بالإخفاق، وأضافت أن عدداً من البنوك خضعت لإعادة هيكلة الدولة خلال الثمانينات والتسعينات .
وكشفت النشرة التمهيدية لسندات حكومة دبي أن ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بلغت 259،352 مليار درهم في شركات المساهمة العامة والشركات الخاصة غير المدرجة . وبلغت ملكية المؤسسة في الشركات المدرجة 23،434 مليار درهم مقارنة ب 235،818 مليار درهم في الشركات غير المدرجة .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية