المطالبة بإلغاء تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفي

القاهرة - أقام 3 محامين دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان قرار تخصيص 3 ملايين و56 ألفاً و280 متراً مربعاً بإجمالي مبلغ 400 مليون جنيه لشركة "بورت فيليس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والرئيس السابق ل مجموعة طلعت مصطفى (TMGH)بالأمر المباشر ودون اتباع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
وقال المحامون في دعواهم التي اختصموا فيها كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة إنهم ينتمون إلي مواطني شعب مصر وان تخصيص هذه الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي من مواطني هذه الأمة أن يحافظ عليه وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي أوجب علي كل المصريين الحفاظ فيه علي المال العام حيث نصت المادة 20 منه علي أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة كما تنص المادة 23 من الدستور علي أن الملكية العامة حرمه وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن.