دعوى قضائية لإلغاء تخصيص 3 ملايين متر لشركة طلعت مصطفي

الجريدة - تنظر محكمة القضاء الإداري حاليًا الدعوى القضائية التي أقامها 3 محامون مصريون، أمس السبت، طالبوا فيها ببطلان قرار تخصيص 3 ملايين و56 ألفًا و280 مترًا مربعًا بإجمالي مبلغ 400 مليون جنيه لشركة "بورت فيليس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر ودون اتباع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
ونشرت صحيفة "الجمهورية" المصرية، ما قاله المحامون في الدعوى التي اختصم فيها كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، حيث أشاروا إلى "أنهم ينتمون إلى شعب مصر، وأن تخصيص هذه الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لكل مواطن في هذه الأمة أن يحافظ عليه".
وجاءت الدعوى إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي أوجب على كل المصريين الحفاظ فيه على المال العام، حيث نصت المادة 20 منه على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتباريين، كما تنص المادة 23 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، وفقًا لما أشار إليه المحامون.