* قرار بتخصيص 6 ملايين و 800 ألف بسعر دولار للمتر .. وأخر بتأجير 7 ملايين و745 ألف متر كتبت – وفاء شعيرة : أقام مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كلا من رئيس الوزراء السابق ووزير السياحة السابق ورئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص 6 ملايين و 797 ألف و 127 متر مربع بمرسى علم بنظام التمليك بسعر دولار للمتر لإحدى شركات رجل الأعمال المعروف محمد أبو العنين وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر بتخصيص 7 ملايين و745 ألفا و823 متر مربعا بنفس المنطقة ل أبو العنين بنظام الإيجار لإقامة مشروع سياحي وأكدت الدعوى إن قراري البيع والإيجار تم بالأمر المباشر ودون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المناقصات والمزايدات الذي يلزم ببيع أراضى الدولة بالمزاد العلني ويحظر البيع بالأمر المباشر . وأكد مصطفى شعبان المحامى في دعواه أن له مصلحة في إقامة هذه الدعوى لأنه مواطن مصري ويحق له الحفاظ على المال العام طبقا للمادة 30 من الدستور التي أكدت على إن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .. وكذلك المادة 33 من الدستور التي أكدت على أن الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون