أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بتخصيص 41 مليون متر مربع من أراضي سهل حشيش، بالأمر المباشر لرجل الأعمال المصري إبراهيم كامل بأسعار زهيدة وقامت شركة رجل الأعمال بتقسيمها تمهيدا لبيعها مرة أخري بأسعار مرتفعة باعتبار أن منطقة سهل حشيش من أجمل مناطق مصر السياحية من حيث الطبيعة الخلابة والاستثمار. وقالت الدعوي التي أقامها أحد المحامين إن مجلس الوزراء خصص الأرض لرجل الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.