الاتحاد الاوروبي يجمد اصول سلطات ستة مرافىء ليبية

قرر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء فرض عقوبات تتضمن تجميد اصول سلطات ستة مرافىء ليبية تحت سلطة نظام العقيد معمر القذافي، بينها طرابلس والبريقة، بسبب "خطورة الوضع في البلاد"، كما اعلن الاتحاد في بيان.
وقال البيان ان "مجلس الاتحاد الاوروبي تبنى اليوم (الثلاثاء) قرارا يوسع تجميد الاصول ليشمل سلطات ستة مرافىء ليبية بسبب خطورة الوضع في البلاد".
ولم يتم تحديد السلطات المرفأية الست لكن متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اوضحت ان هذه المرافىء "تحت سيطرة نظام معمر القذافي".
واوضح مصدر دبلوماسي رافضا الكشف عن هويته ان مرفأي طرابلس والبريقة، وهو مصب نفطي مهم على بعد 800 كلم شرق العاصمة الليبية، على اللائحة الاوروبية للكيانات التي تشملها العقوبات.
وبين المدن الساحلية التي لا تزال تحت سيطرة العقيد معمر القذافي مرافىء الزوارة والزاوية والخمص وراس لانوف، وتشكل كلها اهدافا منتظمة لقوات الحلف الاطلسي.
وستنشر اللائحة الكاملة للمرافىء الليبية الخاضعة للعقوبات الاوروبية الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر تجميدا للارصدة ومنعا لاصدار تأشيرات للقذافي والمقربين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه. وبين هذه الشركات المؤسسة الوطنية للنفط وفروع عدة تابعة لها.
وفي 24 ايار/مايو اعلن الاتحاد الاوروبي تجميد اصول شركة الطيران الليبية "الافريقية".
والعقوبات الاوروبية على الشركات تؤدي الى تجميد اموالها ومواردها الاقتصادية ويحظر دفع اموال لها. وبموجب العقوبات التي تقررت ضد المرافىء، فانه لن يسمح لسفن اي دولة في الاتحاد الاوروبي بالتوجه اليها.
ومنذ بدء الازمة الليبية فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة وعلى المعدات التي يمكن ان تستخدم في القمع.
وتطبيقا لهذه العقوبات، جمدت مختلف الدول الاوروبية ارصدة ليبية قيمتها مليارات اليورو. فقد جمدت ايطاليا ما بين 6 الى 7 مليارات والسويد اكثر من مليار والمانيا مليارات عدة.