تحليل-مصر تحصل على متنفس قصير لكن المستثمرين على توجسهم

القاهرة (رويترز) - تتيح مساعدات بمليارات الدولارات متنفسا قصيرا للاقتصاد المصري المتأزم لكنها لن تكون كافية لبث الطمأنينة لدى المستثمرين المتوجسين بشأن الحكومة التي ستسفر عنها انتخابات من المقرر اجراؤها في سبتمبر أيلول.
وتوفر تعهدات بالدعم من صندوق النقد والبنك الدولي ودول غربية وأخرى خليجية غنية مددا ترحب به مصر في ظل عزوف السياح والمستثمرين اثر الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط.
وقد تتجاوز قيمة التعهدات 25 مليار دولار بما يشمل قروضا ميسرة وشراء سندات. لكن من غير الواضح متى ستأتي تلك الاموال وبأي شروط وما اذا كانت الحكومة المصرية المؤقتة تستطيع ايجاد مشاريع ذات جدوى كافية لاستيعابها.
ومما يزيد من حالة عدم التيقن اجراء مصر انتخابات برلمانية في سبتمبر من غير الواضح كيف ستكون نتيجتها. ومن المتوقع أن يهيمن الاخوان المسلمون على البرلمان لكن الجماعة لم تعلن حتى الان عن ملامح سياسة اقتصادية أو برنامج وطني واضح.
وقالت ليز مارتينز الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "لم نطلع على تفاصيل كافية تفيد أن كل هذه الاموال ستصل .. المقرضون الدوليون متخوفون بشأن التوقعات السياسية وربما كانوا غير راغبين في تقديم السيولة قبل عودة الاستقرار."
ورحبت الاسواق بتعهدات تقديم الدعم حيث يخشى كثيرون من تفاقم عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران وفي السنة التالية.
وسجل المؤشر القياسي للبورصة المصرية أعلى مستوى في ثمانية أسابيع يوم الاثنين لكنه مازال منخفضا 24 بالمئة عن مستواه في أوائل يناير كانون الثاني.
وهوت عوائد سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار في 19 مايو أيار عندما تعهد الرئيس الامريكي باراك أوباما بضمانات قروض واسقاط ديون بقيمة ملياري دولار.
كان وزير المالية سمير رضوان قال يوم الاثنين ان مصر اتفقت من حيث المبدأ على اقتراض ثلاثة مليارات دولار لمدة 12 شهرا من صندوق النقد الدولي. وقال ان الصندوق خفف من شروطه الصارمة المعتادة.
وأبلغ رويترز "هناك الشروط المعتادة بمعاييرها الاساسية. عليك خفض العجز بنسبة كذا في مدة كذا وينبغي ألا يتعدى كذا" موضحا أن اتفاق الصندوق لا يتضمن "أي شروط من النوع المعتاد" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وستساعد الشروط الميسرة الحكومة في الاجل القصير على تلبية التطلعات الاقتصادية المتنامية للمصريين الذين باتوا يتوقعون أن تتبدل حياتهم سريعا بعد الانتفاضة الشعبية.
وقالت وحدة الابحاث العالمية لبنك أوف أمريكا ميريل لينش "وفرة التمويل الخارجي نبأ طيب لكن من غير المؤكد حتى الان ان كان سيأتي مقيدا بشروط. نرى أن قدرة مصر على تنفيذ برنامج تقشف ناجح محدودة في الوقت الراهن."
وتعهدت قطر بأكبر حزمة عندما عرضت خمسة الى عشرة مليارات دولار قد تشمل شراء حصة في ميناء جديد يقام باستثمارات قدرها تسعة مليارات دولار قرب المدخل الشمالي لقناة السويس. لكن نتائج مشروع كهذا ستستغرق وقتا أطول.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض انه عدا عن التمويل السعودي وتمويل صندوق النقد "سيكون أثر البقية في الاجل المتوسط.
"لا بأس بهذا لكن ينبغي أن نطلع على شروط الاموال المقدمة من السعودية وصندوق النقد فهم لن يقرضوا بدون شروط."
ومن المنتظر أن يرتفع عجز ميزان المدفوعات لاكثر من ثلاثة أمثاله ليتجاوز عشرة مليارات دولار على مدى السنة المالية التي تنتهي في يونيو وحتى اذا بدأ تدفق المساعدات من الشهر القادم فمن المرجح أن يستمر عجز تدفقات الاموال الاجنبية حتى سبتمبر.
وعندئذ ستنبئ الانتخابات بنوع الحكومة التي ستحل محل الحكام العسكريين الممسكين بزمام السلطة حاليا.
وقد يكون المنافس الاوفر حظا في انتخابات سبتمبر هو جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في السابق وسيكون فوزها بالانتخابات قفزة نحو المجهول بالنسبة للمستثمرين.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش "من الممكن أن تفوز الاخوان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة .. برنامجها الاقتصادي غير معروف."
ويتساءل مصريون كثيرون ان كانت ستتبع نهجا عمليا في صناعة السياسات وتتعاون مع القوى الاخرى كما وعدت أم أنها ستسعى لفرض تصور عقائدي أشد صرامة مثل حظر الخمور الامر الذي قد يثني السياح الغربيين وغيرهم عن المجيء.
وقالت مارتينز "اذا جاءت نتيجة الانتخابات مرضية للمستثمرين واذا وضعت مصر على طريق التعافي الاقتصادي واذا تحسن الاستهلاك واذا تحسن الاستثمار فان هذا سيشجع" المستثمرين الاجانب على العودة. وقالت "نحتاج أيضا الى نتيجة لا تفضي الى احتجاجات جديدة."
لكن يبدو أن الوقت ليس وقتا للراحة. فبنك أوف أمريكا ميريل لينش يتوقع نزوح مزيد من الاموال في أشهر الصيف مع حلول أجل أذون خزانة اشتراها أجانب قبل الانتفاضة.
وكتب يقول "من المستبعد أن تتحسن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والمحافظ قبل أن تستقر الاوضاع السياسية الداخلية ولن يكون هذا قبل الربع الاول من 2012 على الارجح."
وحتى اذا نحينا المخاوف السياسية جانبا فلا بوادر تذكر على التعافي الذي تنبئ به توقعات اقتصاديين بأن يتضاعف النمو الى حوالي أربعة بالمئة في السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو تموز.
وتظهر أرقام من البنك المركزي تراجع السياحة بنسبة 34 بالمئة في الربع الاول من 2011 في حين يقول بنك أوف أمريكا ميريل لينش ان الانتاج الصناعي تهاوى في مارس اذار. وتسهم السياحة والصناعة بأكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي.
أما معدل البطالة الرسمي فقفز الى 11.9 بالمئة في الربع الاول من 8.9 بالمئة في الربع الاخير من 2010. وسجل التضخم أعلى مستوياته في عام عندما بلغ 12.1 بالمئة في ابريل نيسان.
ولا تبشر هذه الارقام بانتهاء توترات تفاقمت الى عنف متقطع تضمن غالبا نزاعات بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون عشرة بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 80 مليون نسمة.
ويسحب البنك المركزي من احتياطيات النقد الاجنبي لدرء أثر تراجع في تدفق الاستثمارات والمحافظ. ويقدر اقتصاديون أن البنك أنفق 15 مليار دولار لدعم الجنيه منذ يناير ومن غير المتوقع وقف سياسة الدعم طويلة الامد تلك.
وأعلنت الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش عن خطط لبرنامج استثمار كبير لكن التفاصيل مازالت شحيحة.
وقال سفاكياناكيس "مازلت لا أرى تلك المشاريع الضخمة ولا برنامج الاستثمار الضخم الذي أعلنه سمير رضوان قبل أربعة أشهر."
من توم فايفر