فيينا (رويترز) - وعدت سوريا بالتعاون مع الاممالمتحدة في تحقيق نووي بشأن موقع مفاعل مشتبه به قصفته اسرائيل عام 2007 فيما يبدو انها محاولة أخيرة من جانب دمشق لاحباط مسعى غربي لاحالتها الى مجلس الامن الدولي. لكن دبلوماسيين غربيين قالوا انهم يعتبرون هذا التحرك خطوة تكتيكية قبل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد الاسبوع القادم من المتوقع ان يندد بعدم تعاون سوريا مع تحقيق الوكالة في موقع دير الزور. وشدد الدبلوماسيون على ان العرض السوري الذي ورد في رسالة لمدير عام الوكالة يوكيا أمانو لم يحدد ما اذا كانت دمشق ستسمح للوكالة بالوصول الى موقع دير الزور والمواقع المتصلة به بعد رفضها المتكرر لمثل هذه المطالب على مدى نحو ثلاث سنوات. ووزعت الولاياتالمتحدة مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة يتضمن احالة "عدم التزام" سوريا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وتتعرض سوريا أيضا لعقوبات غربية بسبب قمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. لكن البعض قال ان المبادرة السورية يمكن ان تجعل دولا مثل الصين وروسيا أقل رغبة في تأييد الجهود التي تقودها الولاياتالمتحدة لتكثيف الضغوط على دمشق لعدم تعاونها مع الوكالة. وقال دبلوماسي أوروبي "الدول التي ربما تكون غير مقتنعة بفكرة احالة (سوريا) الى مجلس الامن ستكون الان بالطبع أكثر ترددا." وقال دبلوماسي بارز من دولة نامية متحدثا عن المبادرة السورية "هذا التحرك سيجعل الامر أكثر صعوبة .. ما في ذلك شك. انها خطوة ذكية جدا." وكانت تقارير المخابرات الامريكية قد اشارت الى ان الموقع كان نواة مفاعل نووي صممته كوريا الشمالية لانتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع قنبلة ذرية. وتصر دمشق على ان موقع دير الزور كان مجمعا عسكريا غير نووي قبل تدميره ورفضت طلبات متكررة من الوكالة للسماح لها بتفتيش الموقع من جديد بعد ان سمحت لها بدخوله مرة واحدة في عام 2008. لكن الوكالة قالت في تقرير لها في 24 مايو أيار ان "من المرجح الى حد كبير" ان يكون الموقع مفاعلا نوويا. ومن المتوقع ان تستغل الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون نتائج تقرير الوكالة للضغط من اجل استصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة - الذي يضم 35 عضوا ويجتمع في الفترة من السادس الى العاشر من يونيو حزيران- لاحالة ملف سوريا لمجلس الامن. ويحق للمجلس احالة الدول لمجلس الامن اذا خلص الى انها انتهكت اللوائح العالمية للحد من الانتشار النووي بمشاركتها في انشطة نووية سرية. واحال مجلس الوكالة ملف ايران لمجلس الامن في عام 2006 لفشلها في تبديد الشكوك بشأن سعيها لتطوير اسلحة نووية. ومنذ ذلك الحين فرضت اربع جولات من العقوبات على ايران لرفضها تقليص انشطة نووية حساسة. وتنفي سوريا الحليفة لايران اخفاء برنامج للاسلحة النووية وتقول انه يتعين على الوكالة التركيز على اسرائيل بدلا منها بسبب ترسانتها النووية السرية. ولمحت الولاياتالمتحدة الى تصميمها للضغط من أجل الموافقة على مشروع قرارها المقترح رغم العرض السوري الجديد. وكتب روبرت وود نائب رئيس البعثة الامريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة لاعضاء الوكالة الاخرين قائلا "علمنا بأن الحكومة السورية أرسلت خطابا لوكالة الطاقة الذرية بشأن مطالبها القديمة بتعاون سوري كامل. "مثل هذا التعاون سيكون في الحقيقة موضع ترحيب لكن لن يكون له أي أثر على نتيجة عدم الالتزام أو مسؤوليات مجلس محافظي الوكالة فيما يتعلق بهذه النتيجة." وفي فبراير شباط كتب وزير خارجية سوريا الى أمانو رسالة يقول فيها ان بلاده "ستواصل العمل مع الوكالة لحل مختلف القضايا الفنية المعلقة". لكن هذه الرسالة لم يعقبها عمل ملموس في دير الزور وفشلت في انهاء الجمود بشأن هذا الملف. وقال دبلوماسي غربي ان أحدث رسالة سورية "تتعهد فقط بالتعاون في محاولة للحيلولة دون استصدار قرار بالاحالة الى مجلس الامن. لقد رفضت سوريا الاستجابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى ثلاث سنوات وهذا تكرار لنفس الموقف."