الجيش العراقي يقيم وضعه قبل الانسحاب الامريكي

واشنطن (رويترز) - قال مصدران مطلعان ان الجيش العراقي يعد تقييما قد يقر بوجود ثغرات في القوات الامنية في خطوة قد تعزز الرأي المطالب بتمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق.
وقال مساعد في الكونجرس لرويترز ان مراجعة القدرات العسكرية العراقية تجيء قبل انسحاب مقرر للقوات الامريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي وانه من المتوقع عرض هذه المراجعة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار الزعماء السياسيين العراقيين.
وأضاف المساعد الذي طلب عدم نشر اسمه "الغرض من هذا هو تخفيف الاحتقان السياسي في الجدل (حول استمرار وجود القوات الامريكية) والتركيز على المسألة الحقيقية وهي.. ما هي قدرات الجيش العراقي."
وذكر المصدر أن عملية التقييم في مراحلها الاخيرة.
ووصف شخص اخر مطلع على الامر تحدث من بغداد وطلب عدم نشر اسمه العملية بأنها عملية "تقييم لمدى التأهب."
ولم يتضح ما اذا كانت نتائج التقييم ستنشر أو يقر بها علنا المسؤولون العراقيون.
وبموجب اتفاق ثنائي موقع بين الجانبين على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من العراق وقوامها حاليا 48 ألف جندي بحلول 31 ديسمبر كانون الاول.
وعبر وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الثلاثاء عن أمله في أن يجد العراقيون صيغة يطلبون بموجبها من الجيش الامريكي البقاء بشكل من الاشكال لكنه أقر قائلا "سواء رضينا أم لا علينا أن نعترف بأننا لسنا محبوبين كثيرا هناك."
واستطرد جيتس "من أجل مستقبل العراق وأيضا دورنا في المنطقة امل أن يتوصلوا الى طريقة يطلبون بها" بقاء القوات الامريكية.
وقال "أعتقد ان الولايات المتحدة ستكون على أهبة الاستعداد للموافقة حين يجيء الوقت" مشيرا الى الرسالة الايجابية التي سيبعث بها الى المنطقة استمرار الدور الامريكي في العراق.
وبقي جيتس في ادارة الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما بعد ان كان من المشاركين في ادارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش ويعتزم التقاعد بنهاية يونيو حزيران.
وكان جيتس قد عبر من قبل عن قلقه من قدرة القوات العراقية على التصدي لمقاتلين قادرين على شن هجمات توقع اعدادا من القتلى.
وعارض أوباما حرب العراق وقد يرفض عدد كبير من مؤيديه تمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق. وتقوم القوات الامريكية في العراق الان بدور استشاري ومعاون للشرطة والجيش العراقيين منذ ان انهت عملياتها القتالية هناك في اغسطس اب من العام الماضي.
وكان المالكي قد كرر مرارا عدم حاجة بلاده الى قوات اجنبية لكنه فتح الباب فيما يبدو في وقت سابق من الشهر لاستمرار الوجود الامريكي قائلا ان الكتل السياسية العراقية سيكون مطلوبا منها مناقشة مسألة بقاء القوات الامريكية الى ما بعد التاريخ المقرر للانسحاب.
وهذا القرار محفوف بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي. فرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة مشارك بكتلته في الحكومة الائتلافية العراقية. وقال مساعدوه الشهر الماضي انه يمكنه ان يطلق عنان ميليشيا جيش المهدي الذي يتزعمه اذا لم ترحل القوات الامريكية بنهاية العام.