''هناك العديد من الطلاب الذين يحصلون على حافز رياضي دون أن يمارسوا اللعبة من الأساس ولكن كافة الأوراق قانونية''، هكذا علق الدكتور طارق برجاس، مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم ومسؤول درجات التفوق الرياضي، عن الأزمة التي شهدها هذا العام بسبب درجات الحافز الرياضي التي أشيع أن هناك طلابًا يحصلون عليها دون وجه حق. تُمنح درجات الحافز الرياضي للطالب الذي يحصد مركزاً ''من المراكز الستة المتقدمة'' في إحدى البطولات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، مكافأًة له مقابل الوقت والجهد الذي يستقطعه في التدريبات والمركز الذي يحصده لبلاده، مما قد يؤثر على تحصليه الدراسي.
وينقسم منح درجات الحافز الرياضي بين كل من وزراتي التربية والتعليم لبطولات المدارس، ووزارة الشباب للبطولات الإقليمية والعربية والدولية، هذه الدرجات تتراوح بين 2.5 درجة و40 درجة، حسب نوع البطولة والمركز الذي حققه الطالب، ووفقًا للمادة الخامسة من قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 14 لسنة 1997 فإنه لابد من استلام مكتب التنسيق كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي من الوزارات المختصة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.
ومن هنا جائت الأزمة، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم في البداية 1090 طالبًا، يستحقون الحافز الرياضي موزعين على طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والدبلومات الأمريكية والفرنسية، بعدها أرسلت أسماءً أخرى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وانتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات إلى مكتب التنسيق، بما يخالف القانون فامتنعت وزارة التعليم العالي عن إضافة الدرجات للطلاب.
وأوضح مسؤل التفوق الرياضي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أشرف السيد، المستشار القانوني لوزير التعليم، رفع لأبو النصر مذكرة تحمل أسماء بعض الطلاب ، وطلب منه إصدار أمر للإدارة العامة للتربية الرياضية لمنحهم درجات التفوق الرياضي ، وبالفعل صدر الأمر من وزير التعليم ، على الرغم من مخالفته لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، وقد رفض برجاس منح هؤلاء الطلاب درجات الحافز الرياضي ولكنه لا يعلم ماذا صارت عليه الأمور الآن.
وأضاف أنه بعد حدوث العديد من اللغط حول مشكلة الحافز الرياضي، وإشاعة أن هناك 68 طالب حصلوا على الحافز الرياضي دون وجه حق، بالإضافة إلى 13 طالب تم ارسال أسمائهم بعد انتهاء المدة المحددة وفقًا للقانون، وبعد تنصل كل الجهات المسؤلة''التعليم العالي- الشباب والرياضة- التربية والتعليم'' من مسؤوليتها وإلقائها المسؤلية.
وفي سياق موازٍ، قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة مكونة من الدكتور طارق برجاس، وعضوية مندوب من التعليم الثانوي، ووزارة الشباب والرياضة، والتعليم العالي ومكتب التنسيق، لفحص أسماء الطلاب ال81 المشكوك فيها ، في الاتحادات الخاصة بالرياضات المختلفة، حرصاً على إحقاق كل ذي حق حقه.
وقد أظهرت النتيجة سلامة كافة الأوراق من الناحية القانونية، ولكن من ناحية الواقع فهناك أقوال أخرى.
الورق قانوني والطالب لا يمارس اللعبة:
خلود أيمن محمود، حصلت على المركز الثاني في رياضة السباحة التوقيعية ''الباليه المائي''، وتم منحها 13 درجة، وهي لا تجيد السباحة من الأساس.
أشار مسؤل التفوق الرياضي، أن هذه الطالبة لا تجيد السباحة من الأساس ولكن والدتها مسئولة عن السباحة التوقيعية بالإدارة العامة للتربية الرياضية، وكانت تحضر حصص عند رئيسة لجنة حكام ''السباحة التوقيعية'' بواقع 500 جينه للحصة، وبالتالي حصلت على التفوق الرياضي بشكل قانوني.
وأوضح برجاس أن لعبة السباحة التوقيعية ''الباليه المائي'' يمكن استخدامها لكي يحصل الطالب على درجات دون وجه حق من خلال الالتفاف حول اللائحة، بحيث يمكن أن يوضع اسم طالب في ضمن الفريق وعند بدء المسابقة يحدد كاحتياطي، ولا يلعب تمامًا وفي حالة فوز الفريق يمنح جميع الطلاب درجة التفوق الرياضي.
والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها كشف مهارات الطالب، هي إعداد لجنة فنية خاصة ومحايدة، تعيد تقييم الطالبة.
الطالب على أسامة إبراهيم، حصل على المركز الثالث في كرة اليد، ومنح 10.5 درجة، دون أن يدخل الملعب من الأساس، ولكنه ابن إداري بتوجيه عام التربية الرياضية بمحافظة الجيزة.
وأشار برجاس إلى أن لعبة كرة اليد أيضًا من الألعاب التي يمكن الالتفاف من خلالها حول اللائحة المنظمة لمنح درجات الحافز الرياضي، حيث يتكون الفريق من 14 طالب، يشارك منهم 7 طلاب فقط، وبالتالي يمكن إضافة طلاب لا يجيدون اللعبة ويظلون ضمن فريق الاحتياطي طوال المباريات.
والحل لمشكلة كرة اليد يكمن في ضبط اللائحة، بحيث لا يتم منح الطالب درجة الحافز الرياضي إلا في حالة مشاركته ب 25% من مباريات البطولة.
الطالب عمر أحمد، حصل على المركز السادس بعد ضمه لفرقة أكبر من مستواه التعليمي، وتم منحع 2.5 درجة، على الرغم من أن الفريق لم يكسب أي مباراة منذ بدء البطولة.
ويرجع السبب في ذلك، إلى أن البطولة بالأساس تتكون من 6 فرق وبالتالي يمنح كل المشاركين فيها درجات تفوق رياضي دون اشتراط إحرازهم أي انجازات.
والحل لهذه الحالة يكمن في ضبط اللائحة، يحيث تنص على ''إذا قل عدد الفرق عن 6 يمنح التفوق الرياضي للفرق الأربعة الأولى، إلا في حالة تحقيق رقم قياسي جديد في اللعبة.
المظلات.. ''رياضة التزوير'': لعبة المظلات إحدى الألعاب التي يمنح الطلاب المتفوقين فيها حافزًا رياضيًا، على الرغم من أنها ليست من ضمن الألعاب الأوليمبية، التي يمنح عليها الحافز الرياضي، وليس لها اتحاد رياضي مثل باقي الألعاب.
وأشار مسؤول التفوق الرياضي إلى أنه بعد استخدام هذه اللعبة للالتفاف حول القانون من قبل أولياء الأمور لحصول أبناءهم درجات حافز رياضي دون استحقاق، قرر الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق إيقافها، وبالفعل تم الغائها من ضمن الألعاب التي يمنح بموجب التفوق فيها حافزاً رياضياً، لمدة 7 سنوات، ولكن هناك من سعى لرفع قضية أمام القضاء الإداري لتصبح من ألعاب التفوق الرياضي، ويسهل استخدامها للحصول على درجات دون استحقاق.
ولفت النظر إلى أن هذه اللعبة في مصر، لا تستخدم للقفز من الأماكن المرتفعة باستخدام المنطاد، بل يمنح الطالب الدرجة إذا فقز من فوق ''مائدة – كرسي''، بعد أن يسدد مبلغًا ماليًا مقابل حصوله على الدرجة.
ألعاب يمكن استخدامها للتلاعب بالدرجات
تقر وزارة التربية والتعليم 17 لعبة للطلاب، و13 لعبة للطالبات يحصلون بناءً عليهم على الحافز الرياضي تقديرًا لهم على اجتهادهم، ولكن هناك من يستغل بعض هذه الألعاب ليحصل على درجات دون استحقاق.
''الباليه المائي – الغطس- الجمباز الفني والإيقاعي – كرة اليد – كرة السلة'' هذه الألعاب أشار مدير إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن استخدامها من خلال المتحايلين على القانون للحصول على درجات، بحيث لا يشارك في اللعب كافة أفراد الفريق، وبالتالي يمكن وضع طلاب لا يمارسون اللعبة ضمن الفريق الاحتياطي.
كما أن هناك بعض الألعاب يتم منح الدرجة فيها بناءً على تقدير الحكم مما يفتح المجال للمحسوبية مثل لعبة السباحة التوقيعية.
وعلى الجانب الآخر، هناك ألعاب لا يستطيع غير ممارسيها الانضمام إليها للحصول على الحافز الرياضي، مثل الكاراتيه، التي تشترط للحصول للمشاركة في البطولات حصول اللاعب على الحزام الأسود من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وكذلك كرة القدم والطائرة التي تشترط مشاركة كل لاعب بنسبة لا تقل عن 25 % من مباريات البطولة.
وأيضًا السباحة التي تتطلب وصول كل لاعب لرقم تأهيلي محدد يحصل بموجبه على درجات التفوق الرياضي، وفي حالة عدم وصوله للرقم التأهيلي لا يحصل على درجات حتى لو كان في المركز الأول.
ويؤكد الدكتورطارق برجاس، أن الحل لمشكلة الحافز الرياضي لا يكمن في إلغائه ، لأن إلغاء الحافز الرياضي يعني موت الرياضة في مصر، ولكن الحل في إعادة ضبط اللائحة المنظمة لمنح درجات التفوق الرياضي''فالفساد يعني التحايل على القانون''.
هذا بالإضافة إلى اشتراط حصول اللاعب على كارنيه الاتحاد الخاص بالرياضة التي يمارسها عند مشاركته في البطولات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، لان اعتراف الاتحاد بأي لاعب يعني أنه يمارس اللعبة بالفعل.
