حماية المستهلك يخاطب 3 جهات لتفعيل المواصفة القياسية لحقوق المرضى

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خاطب رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية ووكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي، لتفعيل تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى في المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لهم.
وأضاف يعقوب عبر بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء أن الجهاز شارك في إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المريض والتي أديرت باجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بحماية المستهلك رقم 20/2 بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم بسبب ورود شكاوى عديدة للجهاز في هذا الشأن.
واستطرد يعقوب أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة اصدر المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى رقم 7671 لسنة 2014 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2014 ( والمنشورة بالعدد رقم 61 بجريدة الوقائع المصرية) والتي تؤسس لعدداً من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة وتعمل تحت اشرافها سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأشار يعقوب إلى أن المواصفة تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها أن تقدم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم، كما أن مشروع المواصفة يؤكد حق المريض في تلقى العلاج في المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة (العجز الجسدي) أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي.
وأضاف يعقوب أن من أهم الحقوق التي تم التأكيد عليها في مشروع المواصفة القياسية تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنين هو حق المريض في تلقي الرعاية الصحية الملائمة في حالات الطوارئ (الحرجة) إلى أن تستقر حالته، فضلاً عن حق المريض في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات، ومن حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام أو تأثر الخدمة التي يحصل عليه.
وأكد يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التي يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج وأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها، واستطرد يعقوب أن المواصفة تتضمن حق المريض في مراجعة السجل الطبي والحصول على صورة من ملف العلاج الخاص به دون التعلل بسداد مصروفات العلاج من عدمه، وكذلك حق المريض في الموافقة على مقترحات خطوات العلاج، ومعرفة رغبته المتعلقة بالتبرع بأعضائه في حالة الوفاة وكذلك حقه في الموافقة أو الرفض بأن يكون جزءاً من بحث يجرى عليه وفي حالة موافقته يجب ان يخطر بخطوات البحث ومدى تأثيره عليه
وشدد يعقوب على أن مخاطبة جهاز حماية المستهلك للهيئات الطبية لتفعيل المواصفة القياسية بكل ما تتضمنها من حقوق للمرضى تستهدف مصلحة المستهلك وتحقيق الحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه، وأن الجهاز لا يدخر جهداً في التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في جميع المجالات.
ويمكن للمستهلكين الاطلاع على نص المواصفة القياسية على الموقع الاليكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg