الحكومة توافق مبدئياً على إتاحة قروض تعاونية لتشطيب وترميم ''الشقق المغلقة''

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن مجلس الوزراء، وافق مبدئيا، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن يتم توسعة نطاق الدراسة، وهو ما سيساهم فى إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات فى السوق العقارية، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل.
وقال الوزير إن عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، ستساهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة .
وأضاف الوزير :'' من أهم أهداف إتاحة هذه القروض، هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية''، موضحا أن الاقتراح المبدئي لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو ( 300 ) مليون جنيه.
من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، ورئيس لجنة الدراسة، أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة لمساعدة لمواطنين فى الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة، لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتى تقدر ب 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية ( بنك التعمير والإسكان )، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هي التي ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد.
وأضافت نفيسة أن هناك خطة مقترحة استرشادية، لتنفيذ أعمال ( الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم ) خلال العام المالى 2014/2015 ،وحجم التمويل المطلوب والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه، ويتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو أية إجراءات قانونية أخرى.
وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول يبلغ نحو ( 300 ) مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان، بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التى تضع القواعد اللازمة لسداد القروض وعائدها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط، ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية، فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك .