الحكومة المصرية تسعى لتوفير قروض تعاونية لتشطيب الوحدات السكنية المغلقة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن مجلس الوزراء، وافق مبدئيا على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن يتم توسعة نطاق الدراسة، وهو ما سيساهم فى إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات فى السوق العقارية، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.
وقال الوزير إن عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، ستساهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر،وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.
وأضاف الوزير :" من أهم أهداف إتاحة هذه القروض، هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية"، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه ، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو ( 300 ) مليون جنيه.
من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، ورئيس لجنة الدراسة، أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة لمساعدة المواطنين فى الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة، لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى تقدر ب 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية ( بنك التعمير والإسكان )، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هى التى ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد عدة شروط للإقراض، أولا : بالنسبة لأعمال ( الإستكمال – التعلية – التشطيب ): لايزيد مسطح الوحدة التى يتم الإقراض بشأنها على 115مترا مربعا، لوحدات الإسكان الشعبى، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكنى قد سبق تمويلها بقرض تعاونى، إضافة إلى صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ثانيا: بالنسبة لأعمال الترميم : صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشأن التخطيط والتنظيم، وفى حالة سابق حصل العقار أو الوحدة على قرض تعاونى يلزم انتهاء سداد المديونية المتأخرة عن هذا القرض ( إن وجدت ) وكذا رصيده بالكامل قبل الحصول على القرض الجديد .
ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتقديم طلب الحصول على القرض، يتم من مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض منهم لأحدهم، ويتيح تقديمه طلب الاقتراض نيابة عنه متى كان العقار أقل من 5 وحدات، أو من رئيس إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات، مرفقا به عدد من المستندات منها : السند الدال على الملكية، صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر القرض بإسمه، وشهادة تصرفات عقارية نموذج ( 19 ) عقارى من الشهر العقارى تفيد عدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى لم يسبق له التصرف فى العقار، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابى خبرته لاتقل عن 15 سنة، بجانب مستندات أخرى فى حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية، منها تقارير فنية.
وذكرت نفيسة أن هناك خطة مقترحة استرشادية، لتنفيذ أعمال(الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم ) خلال العام المالى 2014/2015 ،وحجم التمويل المطلوب والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه، ويتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أية إجراءات قانونية أخرى.
وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول يبلغ نحو ( 300 ) مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان، بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التى تضع القواعد اللازمة لسداد القروض وعائدها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط، ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية، فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك.