وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مهندس و7آخرين من العاملين بالسكة الحديد بالمنيا للمحاكمة في حادث قطار تجنيد البدرشين، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وأضاف أن التحقيقات إنتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة و إرسال صورة من المذكرة لوزارة الداخلية بشأن ترحيل جنود بالقطار محل التحقيق بأكثر من العدد المطلوب 0 مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لواقعة التلفيات التى حدثت نتيجة الحادث. وتضم قائمة المتهمين كل من مجدى صموئيل جرجس عبد السيد، مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا، سيد حسين علي محمد، مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا، مصطفى بركات مهني مرسى، كمسارى قطار بالسكة الحديد بأسيوط – قسم قاطرات أسيوط ، عبد الله عطاى عبد الله عطاى مراقب حركة المنيا سابقاً وحالياً ناظر محطة السكة الحديد بالمنيا ، محمد على محمد متولى فنى براد عربات بورش السكة الحديد بأسيوط ، كريم روفائيل ويدس روفائيل ملاحظ برادين عربات هيئة السكة الحديد بأسيوط ، محمد عبد الساتر محمد عبد الساتر ملاحظ أقسام كهرباء الديزل بورش قطارات أسيوط ، محمد عبدالناصر محمد الصاوي مهندس كهرباء بمنطقة أسيوط الوسطى – السكة الحديد. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم وخالفوا اللوائح والتعليمات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول لم يتأكد من تشغيل جهاز الفرامل فى جميع عربات القطار محل التحقيق قبل القيام به , وأغلق جزرة الهواء للعربات الثلاثة الأخيرة ولم يقم بالرباط السريع عند سقوط البوجى الخلفي للعربة الأخيرة مما ساهم فى وقوع الحادث ولم يوقع المتهم الثاني على أورنيك 20ت الخاص بالاستعداد بالقطار قبل القيام، وبالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن و لم يتأكد من وصول الهواء فى العربة الأخيرة من القطار محل التحقيق رغم علمه بوجود شرز فى القطار. وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يتواجد بالعربة الأخيرة مما أدى إلى عدم قيامه بإتخاذ إجراءات فرملة الطوارئ ولم يقم المتهم الرابع بحجز القطار محل التحقيق فى أقرب محطة للكشف عليه و التأكد من صلاحيته لاستكمال المسير وأصدر تعليمات باستكمال المسير رغم إخطاره بوجود شرز فى عربات القطار محل التحقيق بالمخالفة للتعليمات المقررة. كما أكدت أوراق القضية أن المتهم الخامس لم يتأكد من وجود التيلة التى تؤمن بنز الشيالة وبنز الأمان ومسمار الغفير وعدم فتح بعض الخراريب وعدم تركيبها طبقاً للأصول الفنية، ما أدى إلى سقوط شيالة فرامل العجلة الأمامية اليسرى للبوجى الخلفي للعربة الأخيرة وأدى إلى وقوع الحادث. كما لم يستوف نموذج 20ت الخاص باستعداد القطار قبل القيام من محطة أسيوط مما أدى إلى عدم الوقوف تحديداً على الأعمال التى قام بها المختصون للاستعداد بالقطار قبل القيام وأهمل المتهم السادس فى الإشراف على أعمال المخالف الخامس مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة الثابتة قبله، وأشترك مع المتهم الخامس في المخالفة المنسوبة إليه. ووقع المتهم السابع بالدفاتر المخصصة لصلاحية القطار للمسير ووافق على خروجه من محطة القيام رغم وجود أعطال فى جهاز التحكم الآلى ATC مما أدى إلى عدم تسجيل المعلومات الخاصة بكل رحلة وعدم ضبط السرعة القصوى بالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن وأهمل المتهم الأخير فى الإشراف على أعمال المخالفين الخامس و السادس مما ترتب عليه ترديهما فى المخالفات المسندة إليهما .ولم يوقع على شهادة صلاحية مسير القطار 20ت وأهمل فى الاشراف على أعمال المخالف السابع مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة المسندة إليه.